ناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وقد اشاررت اللجنة في تقريرها الى أن التعديلات جاءت لمواكبة التطور السياسي والتشريعي الذي شهدته البلاد خلال تجربة السنوات الماضية مع الاخذ بعين الاعتبار تعديل الدستور واصدار قانون السلطة المحلية وتطوير تجربة الانتخابات العامة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتسهيل اجراءات الاقتراع وايجاد مواد واحكام تعزز استقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات ولجان ادارة العملية الانتخابية وضمان الحرية في الترشيح ومواد اخرى تعزز من عملية الانضباط والتعامل مع العملية الانتخابية ولاتسمح باية مخالفة للنظام الانتخابي.
وكانت ازمة سياسية قد نشبت بين الحكومة اليمنية واحزاب المعارضة حول تعديلات قانون الانتخابات بعد ايام من اتفاقهما على الابقاء على نص في القانون يعطي للاحزاب حق المشاركة في اللجان المكلفة بإدارة الانتخابات. وقال قيادي من احزاب اللقاء المشترك ان هذه الاحزاب قررت امس توجيه، رسالة احتجاج الى الرئيس علي عبدالله صالح لان اللجنة البرلمانية لم تترجم الاتفاق الذي تم معه الى نصوص قانونية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
