نفت المعارضة في زيمبابوي اليوم الاثنين معلومات تحدثت عن تورط زعيمها في مشروع يهدف الاطاحة بالرئيس روبرت موغابي.
وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية اوردت ان مسؤولين من حزب رئيس زيمبابوي روبرت موغابي اقترحوا على زعيم حركة "من اجل التغيير الديمقراطي" المعارضة مورغان تسفاجيراي مشروعا ينص على استقالة رئيس الدولة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال بول تيمبا نياثي، الناطق باسم الحركة المعارضة التي تعد الابرز على الساحة السياسية في زيمبابوي ان "هذا المقال غير صحيح، وهذه مجرد تقديرات".
واكدت الصحيفة انه بموجب هذا الاتفاق السري، يمنح موغابي (78 عاما)، مقابل استقالته، ضمانة لحصانته وامكانية منحه حق اللجوء في الخارج.
وقالت ان تسفاجيراي اعرب عن استعداده لدعم المشروع بما في ذلك تقديم ضمانة للرئيس موغابي بانه لن يتعرض لاي ملاحقة في حال تخليه عن السلطة.
وبعد استقالة موغابي، يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية مع اجراء انتخابات جديدة بعد فترة انتقالية تستمر عامين، حسبما ذكر المصدر نفسه.
واشارت الصحيفة نقلا عن مصادر في الحزب الحاكم الاتحاد الوطني الافريقي في زمبابوي/الجبهة الوطنية ان موغابي الذي تشهد بلاده ازمة اقتصادية خطيرة، وافق على هذا المشروع.
وقال نياثي والمتحدث باسم تسفاجيراي ان الصحيفة تشير على الارجح الى كلام ورد على لسان هذا الاخير الشهر الماضي وقال فيه ان جهودا دبلوماسية تبذل من اجل عقد لقاء بينه وبين موغابي.
وصرح تسفاجيراي في حينه بان بريطانيا وجنوب افريقيا والحزب الحاكم تنشط سرا من اجل التفاوض مع رئيس زيمبابوي حول الازمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده.
واكد نياثي ان اي تقدم في العلاقات بين الحكم والمعارضة لم يحصل، مضيفا ان "الحزب لا يزال عند النقطة ذاتها التي توقفت عندها المفاوضات بين الجانبين". وبدات هذه المفاوضات بضغط من جنوب افريقيا ونيجيريا بعد وقت قصير من اعادة انتخاب موغابي في آذار/مارس 2002، الا انها توقفت بعد وقت قصير بعد قرار حركة من اجل التغيير الديموقراطي الطعن في نتائج الانتخابات امام القضاء.—(البوابة)
