سجل العجز التجاري المغربي نسبة 36 في المائة ما بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت جريدة "الشرق الأوسط" بأن مكتب الصرف عزا في نشرته الشهرية سبب هذا الارتفاع إلى النمو الكبير الذي عرفته الواردات بالمقارنة مع الصادرات حيث وصل حجم الواردات في نهاية يوليو إلى 69.73 مليار درهم مقابل 61.18 مليار درهم سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يشكل زيادة بنسبة تصل إلى 14 في المائة.
في حين لم تزد الصادرات سوى بنسبة 4.4 في المائة حيث بلغ حجمها 44.61 مليار درهم مقابل 42.71 مليار درهم. وقد تم تسجيل ارتفاع حجم المشتريات من البترول الخام من الخارج بحوالي 4.40 مليار درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما عرفت الواردات غير النفطية ارتفاعا وصل إلى 4.14 مليار درهم. وباستثناء مواد التجهيز التي سجلت انخفاضا بنسبة 9.8 في المائة فان كل أنواع الواردات الأخرى سجلت ارتفاعا، خصوصا لمواد الطاقة التي سجلت زيادة بنسبة 96.6 في المائة والمواد الغذائية بزائد 17.6 في المائة ومواد الاستهلاك بزائد نسبة 16 في المائة والمواد نصف المصنعة بزائد قدره 3.8 في المائة، حسبما جاء في الصحيفة التي أشارت أيضا إلى الصادرات حيث سجل أهم ارتفاع في المواد نصف المصنعة التي سجلت زيادة تقدر بـ21 في المائة ومواد الاستهلاك بزائد 5.6 في المائة كما بلغت نسبة الزيادة في المواد الخام الأخرى ذات الأصل الحيواني أو النباتي 2.6 في المائة – (البوابة)
