قررت المحكمة الجنائية بالدار البيضاء في المغرب تأجيل محاكمة ثلاثة سعوديين وسبعة مغربيين اعتقلوا بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة والتخطيط لشن هجمات على سفن غربية في مضيق جبل طارق.
وأرجئت المحكمة الجلسة الى 24 كانون الثاني/يناير الحالي.
وقال وكلاء الدفاع عن السعوديين ان السلطات المغربية اخفقت في تقديم اي أدلة حقيقية ضد موكليهم.
وكان محامو هيئة الدفاع طلبوا مع استئناف الجلسة اليوم الجمعة الغاء المحاكمة. وندد المحامي خليل الادريسي الذي ينسق نشاط هيئة الدفاع، بالمخالفات والاخطاء في الاجراءات التي انعكست بشكل خطير على مجرى استجواب المتهمين مثل الاجراءات التي اتسمت بها المحاكمة.
وكان المتهمون اوقفوا في 12 ايار/مايو الماضي.
وقال الادريسي ان السعوديين المتهمين "احتجزوا" واودعتهم الشرطة في مكان سري طوال شهر كامل قبل ان تحيلهم على قاضي التحقيق.
واكد ان "الاعترافات" التي ادلوا بها امام القاضي و"عيونهم معصبة" انتزعت منهم تحت التعذيب وطالب برفض محضر الشرطة الذي يقوم عليه الاتهام.
واضاف ان الشرطة لم تقدم "اي دليل مادي" لدعم ادعاءاتها مؤكدا ان الدفاع لم يتمكن حتى من القيام بفحص لحقيبة قيل انها كانت تحتوي على متفجرات.
واعتبر الدفاع ان كل هذه المخالفات تجعل من قرار احالة المتهمين امام الغرفة الجنائية باطلا وبالتالي يجب ابطال مجمل الاجراءات القضائية الجارية.
وحضر الجلسة اليوم الجمعة 20 شاهدا طلبهم الدفاع بينما تغيب سفير السعودية في المغرب الذي لم يلب دعوة القاضي.
ووجهت الى المعتقلين تهم عديدة منها: "تشكيل عصابة مجرمين" و"الشروع في القتل" و"محاولة تخريب متعمد بالمتفجرات" و"تزوير وثائق"—(البوابة)
