قضت محكمة جنايات الأحداث بالرباط بسجن التوأمتين سناء وإيمان الغريس البالغتين من العمر 14 عاما خمس سنوات, فيما تمت تبرئة المتهمة الثالثة حكيمة رجلان واتهم الادعاء المذكورات بمحاولة المس بالأمن الداخلي للدولة وتهديد حياة الملك والأسرة المالكة إلى جانب الإعداد لتفجيرات في البرلمان ومواقع حيوية.
وقالت تقارير أن المدانتين تم تجنيدهما من قبل خلية إرهابية يطلق عليها خلية الرباط
وسيتم وضع الشقيقتين في مركز لإعادة تأهيل القاصرين حتى تبلغا سن الرشد, ثم ستنقلان إلى السجن حيث ستقيمان مدة عام
وقام القضاة المختصون بالقاصرين في الغرفة الجنائية في الرباط بتبرئة فتاة ثالثة اسمها حكيمة تمت محاكمتها في الوقت نفسه مع التوأمتين إيمان وسناء.
وكانت الشرطة قالت إن الشقيقتين ألقي القبض عليهما أثناء إعدادهما لهجوم على محل تجاري بالعاصمة المغربية الرباط، وذكرت صحيفة الصباح المغربية أن إحدى الشقيقتين كانت تخطط لتنفيذ هجوم في قسم بيع المشروبات الكحولية في المحل المستهدف.
وفي إشارة إلى مدى حساسية القضية، قررت السلطات فصل محاكمة الفتيات عن المتهمين الثمانية عشر الآخرين، وكلهم من الراشدين، الذين القي القبض عليهم بتهم الضلوع في تدبير أو شن هجمات إرهابية. كما تقرر استئناف محاكمتهن في جلسات مغلقة.
واعتقلتهن السلطات بعد سؤالهن للإمام في المنطقة التي يعيشون فيها عن عقابهن المحتمل إذا ما نفذوا هجمات انتحارية.
وشهدت مدينة الدار البيضاء تفجيرات دموية يوم 16 أيار/ مايو الماضي أسفرت عن مقتل 44 شخصا بينهم 12 انتحاريا، ونحو 100 جريح. وقد أصدرت محكمة الاستئناف المغربية مؤخرا أحكاما بالإعدام والسجن على متهمين بالضلوع في هذه التفجيرات
في الاثناء شكك محامون في اسلوب معاملة السلطات للمتهمين. وقال محمد البوقيلي من الرابطة المغربية لحقوق الانسان "تفيد المؤشرات الاولى لدينا بأن المحاكمات لم تكن عادلة."
وحكم على ستة اشخاص بالإعدام وعلى ما يزيد على 40 اخرين بالسجن مدى الحياة فيما يتصل بالتفجيرات وبالاضافة الى ذلك حكم بالإعدام على عشرة من اعضاء جماعة اسلامية
اتهموا بإرتكاب جرائم قتل قبل التفجيرات.
وبعد ان كشف اثنان كان يفترض ان يشاركا في التفجيرات الانتحارية عن تعاطفهما مع الاسلاميين المتشددين قامت السلطات بحملات اعتقال جماعي لأعضاء الحركة السلفية الجهادية ذات التنظيم الفضفاض. وأكدت المحاكمات الرسالة التي تفيد بأن الحركة باتت محظورة الان.
وقال المحامون إن المعتقلين احتجزوا رهن الحبس الاحتياطي لفترات اطول مما يسمح به القانون وكانوا يجلبون امام قضاة التحقيق معصوبي الأعين ودون حضور محام. وقال بعض المتهمين إنهم تعرضوا للتعذيب والضرب والتهديد بالاغتصاب خلال استجوابهم—(البوابة)—(مصادر متعددة)
