ابدى الملك عبد الله الثاني، في رسالة وجهها الى مدير المخابرات، ونشرت الصحف الاردنية نصها اليوم الجمعة، ارتياحه للتحقيقات التي قام بها منتسبو المخابرات بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي في قضية التسهيلات المالية، ومن جهة ثانية، اكد رئيس الوزراء علي ابو الراغب ان محاكمات القضية "ستكون علنية"، فيما نفى وجود "علاقة لاي جهة سياسية او امنية اجنبية" بالقضية.
ابدى الملك عبد الله الثاني، في رسالة وجهها الى مدير المخابرات العامة مقرر مجلس امن الدولة الفريق اول سعد خير، ارتياحه للتحقيقات التي قام بها منتسبو المخابرات بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي في قضية التسهيلات المالية التي "تورطت بها زمرة من العابثين باستقرار هذا الوطن ومنجزاته".
واكد الملك في الرسالة، التي نشرت الصحف الاردنية نصها اليوم الجمعة، دعمه الكامل للحكومة ولدائرة المخابرات العامة في جهودهم "المخلصة الدؤوبة لمحاربة كل اشكال الفساد وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والثقة بين المواطن وسائر اجهزة الدولة".
كما اعرب عن تقديره لجهود الحكومة وارتياحه لاهتمامها بهذا الموضوع "وتعاملها معه بشفافية وحكمة وقدرة على اتخاذ القرار المناسب الشجاع، واحالة القضية برمتها الى القضاء، تجسيدا لمبدأ الشفافية الذي حرصت على الالتزام به وترجمته الى خطوات عملية منذ اليوم الاول لتشكيلها".
الى ذلك، نفى رئيس الوزراء علي ابو الراغب وجود "علاقة لاي جهة سياسية او امنية اجنبية" في قضية التسهيلات، فيما اكد ان جلسات المحكمة والمحاكمات في القضية ستكون "علنية".
وقال ابو الراغب في مقابلة مع التليفزيون الاردني الليلة الماضية انه "سيتم اعلان تفاصيل التحقيق في القضية بعد الانتهاء منه وبما لا يضر بالقضية"، داعيا الى وجوب "التعامل مع هذه القضية بحجمها واطارها... وان لا نبني عليها الكثير من القضايا التي تدخل فيها الابعاد الشخصية وتصفية الحسابات والاقاويل والشائعات واغتيال الشخصيات سياسيا".
واكد انه "لن يكون هناك اي مجاملات او افتراءات او تهاون مع اطراف هذه القضية"، ونفى ان تكون هناك "اي علاقة لاي جهة سياسية او امنية اجنبية في هذا الموضوع".
وفي سياق متصل، أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق، المحامي غالب الزعبي، "أن إجراءات القبض على المتورطين في قضية التسهيلات المصرفية الفارين خارج البلاد من قبل منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) مغطاة قانونيا".
واوضح الزعبي في تصريحات لصحيفة الدستور انه "يجوز لاي جهة تنظر بقضية متهم بها اشخاص فارون خارج البلاد ان تطلب من الانتربول ملاحقتهم ايا كانت الجهة سواء كانت محكمة امن دولة او عادية"، لافتا الى "ان محكمة امن الدولة لا تعتبر محكمة عسكرية والتفكير بذلك خاطئ". –(البوابة)—(مصادر متعددة)
