افادت وكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان الملك عبد الله الثاني كلف اليوم الاربعاء، وزير البلاط فيصل الفايز تشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة علي أبو الراغب.
وكانت صحيفة "الراي" ذكرت اليوم الاربعاء ان ابو الراغب الذي يتولى منصب رئيس للوزراء منذ حزيران/يونيو 2000، ابلغ اعضاء حكومته خلال الاجتماع الاخير الذي عقدته امس، انه سيقدم استقالته اليوم الى الملك.
واعلن وزير الاعلام الاردني نبيل الشريف للصحفيين عقب الاجتماع ان اسماء اعضاء الوزارة الجديدة، والمتوقع ان يكونوا عشرين وزيرا بينهم ثلاث نساء، سيتم الاعلان عنها السبت المقبل.
وتضم حكومة ابو الراغب، التي اعاد تشكيلها في 21 تموز /يوليو الماضي، 29 وزيرا بينهم امراة واحدة فقط.
وفي حال تحققت هذه التركيبة، فانها ستكون المرة الاولى التي تشغل فيها 3 نساء مقاعد في حكومة اردنية.
واشارت تقارير صحافية الى ان مديرة مؤسسة "نهر الأردن" الخيرية مها الخطيب والسفيرة في وزارة الخارجية علياء بوران والناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة أسمى خضر سيدخلن الحكومة الجديدة.
وقد استبق رئيس الوزراء المقبل التكليف الملكي، وبدأ ليل أول من أمس مشاورات واتصالات لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستشهد دمج وزارات وإلغاء وزارة الإعلام، ولن تضم برلمانيين، بحسب ما تشير اليه صحيفة "الراي".
وقالت الصحيفة ان الفايز بدأ "مشاوراته منذ ليلة اول من امس وواصلها امس باستمزاج بعض الاشخاص الذين سيدخلون حكومته واطلاعهم على برنامجها والتي ستشكل بداية تغيير حققي في نمط الاداء الحكومي الاردني".
ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن "مصدر رسمي رفيع المستوى" قوله الاثنين ان الحكومة الجديدة لن تعتمد في اختيار اعضائها، على اسس التمثيل السابقة جغرافيا او جهويا بل ستعتمد على قدرة الاشخاص على تنفيذ برنامج عملها الذي سيجسد رؤية الملك لمستقبل البلاد والتزامهم بذلك مسبقا.
وقالت الوكالة "ان رئيس الوزراء والوزراء الجدد سيعقدون فور تشكيل الحكومة بمتابعة واشراف من جلالة الملك عبدالله الثاني خلوة مغلقة خارج عمان ولمدة يومين متصلين للخروج باليات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة وفقا لكتاب التكليف السامي قبل ان تباشر الحكومة مهام اعمالها".
وحسب المصدر "ستكون التنمية السياسية ابرز عناوين برنامج عمل الحكومة الجديدة اضافة الى الاستمرار في الاصلاح الاداري والاقتصادي وفق رؤى وبرامج عمل جديدة".
ومن ابرز سمات الحكومة المرتقبة انها لن تتضمن وزارة للاعلام، بحسب "الراي" التي قالت انها من المرجح ان يتم الغاؤها، والحاق الهيئات والدوائر التابعة لها او بعضها "لادارة رئيس الوزراء مباشرة ومن خلال مساعدين له لحين تعديل القوانين المتعلقة بها واعطائها استقلالية على غرار هيئة الاذاعة والتلفزيون".
وسيعين الفايز ناطقاً رسمياً باسم الحكومة برتبة وزير بدلا من وزير الإعلام، يرجح ان يكون اسمى خضر.
ومن المتوقع ايضا ان يتم دمج وزارتي الداخلية والبلديات في وزارة واحدة.
وينسحب ذلك أيضاً على وزارتي الزراعة والمياه، ووزارتي المال والصناعة والتجارة.
وتكاد غالبية التقارير تجمع على ان الوزارات الاقتصادية ستظل في عهدة شاغليها من الوزراء الذين سيعاد تكليفهم في التشكيلة الجديدة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
