أعلن الملك المغربي محمد السادس عن إحداث مؤسسة "ديوان المظالم" وذلك في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تلاها الأمير مولاي رشيد خلال حفل أقيم بالمناسبة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط.
وأوضح الملك في هذه الرسالة أنه يعطي من خلال احداث جلالته لمؤسسة ديوان المظالم "بعدا آخر ملموسا لمفهومنا للسلطة القائم على جعلها في خدمة المواطن والتنمية وعلى قربها منه والتزامها بضوابط سيادة القانون والانصاف".
وأضاف أنه "وتوخيا لتقريب ديوان المظالم من المواطنين قررنا أن يكون له مندوبون لدى وزيرنا الأول وسائر الوزارات حريصين على أن يتوفر مستقبلا على مندوبين جهويين ومندوبين خاصين". وحتى لايكون ديوان المظالم مجرد مكتب للشكايات بل قوة اقتراحية للاصلاح التشريعي والاداري والقضائي أعلن جلالة الملك أنه خول "والي المظالم أن يرفع تقريرا سنويا لجلالتنا في هذا الشأن فضلا عن تقديم ملاحظاته وتوصياته وتقاريره الدورية الى وزيرنا الأول وإلى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان".
وتستمد هذه المؤسسة مقوماتها من التقاليد الاسلامية العريقة حيث أن الاسلام كان سباقا إلى إحداث مثل هذا الجهاز منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد توسع رقعة الدولة الاسلامية الناشئة واعتناق أجناس أخرى غير الجنس العربي الدين الجديد مما جعل من الصعب على أمير الموءمنين تتبع كل المظالم واصلاح ما أفسده الولاة والحكام—(البوابة)
