وزع الامن السياسي السوري شروط بصيغة تعليمات على اصحاب منتديات الحوار الوطني التي شاعت في سورية كـ" بروفة" لانفتاح منتظر كان سيهب على دمشق.
وتفيد المعلومات ان الدئرة الامنية المذكورة ارسلت إلى منظمي هذه المنتديات قائمة تفرض بموجبها عليهم تقديم طلب رسمي للمحافظ قبل اسبوعين من اقامة المنتدى، وعلى مقدم الطلب انتظار موافقة رسمية على الشخص المحاضر، وعلى الحاضرين، وتقديم فكرة عن النقاش الذي سيدور، بالاضافة إلى تحديد زمان ومكان انعقاد الملتقى.
وكان المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا محمد علي صدر الدين البيانوني قد بعنف على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها النظام بمنع المنتديات السياسية، ووضعها في سياق العودة إلى عهد الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ، ومحاولة إقصاء الآخر.
وقال البيانوني في تصريحات سابقة لـ "البوابة": إن جماعة الإخوان المسلمين تفاءلت بغض نظر النظام عن هذه الأصوات، لكن يبدو أنه "النظام" لا يزال يعيش في إطار عقلية السبعينات لذلك بدأت الحملة على الذين رفعوا أصواتهم..
وصرح النائب السوري رياض سيف انه ينوي تحويل منتدى الحوار الذي يستضيفه إلى "مضافة شعبية" تماشيا مع القوانين الجديدة
وكان"رئيس مجلس الشعب عبدالقادر قدورة وافق على تحريك دعوى قضائية ضد النائب رياض سيف بتهمة الطعن بالدستور" من خلال نشره لبيان "حركة السلم الاجتماعي" معددا فيه مبادئ هذا الحزب السياسي الذي ينوي تشكيله، دعا فيه إلى "انتخابات حرة وفرص متساوية لجميع الأحزاب والقوى السياسية" وإلى "استقلال السلطة القضائية" و"الفصل بين السلطات".
واعتبر نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام من جهته في لقاء مع الأطر القيادية لحزب البعث العربي الاشتراكي في جامعة دمشق أن هذه الندوات تجاوزت "الخطوط الحمر".
وقال "إن القيادة أعطت فرصة ستة أشهر لكن هناك خطوطا حمر هي أمن المجتمع واستقراره" وأضاف "هناك فرق بين الحرية واستغلال الحرية ضد أمن المجتمع والدولة".
وحمل خدام على أصحاب البيانات التي تطالب بمزيد من الحرية وإجراء انتخابات ديمقراطية وهي بيانات تحمل خصوصا توقيع مثقفين ومحامين يشاركون في هذه الندوات.
ورأى نائب الرئيس السوري أن "الهدف هو إشغال سوريا في وقت تواجه فيه الصراع العربي الصهيوني".
وأضاف "أنا لا أقول إنهم عملاء لكن طريق جهنم معبد بأصحاب النوايا الحسنة إذا كانت نواياهم حسنة".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أعلن في مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، في الثامن من شباط/فبراير أن الانفتاح السياسي الذي تشهده البلاد منذ وصوله إلى الحكم في تموز/يوليو، يجب أن يأخذ بالاعتبار "أمن البلاد واستقرارها".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
