انتقد النائب المصري رامي لكح الحكم القضائي الذي صدر بحقه وقضى ببطلان انتخابه كنائب في البرلمان بسبب حمله الجنسية الفرنسية الى جانب جنسيته المصرية .
وقال لكح في بيان صحفي ان الحكم الذي أصدرته المحكمة الادارية العليا يتناقض مع القوانين المصرية، وقوانين الامم المتحدة، وحقوق الانسان الدولية.
ويحتل لكح نائب نائب لرئيس لجنة الشؤون الخارجية وكذلك عضوية اللجنة المصرية لحقوق الانسان
واكد وجود خطأ مادي جسيم في الاجراءات القانونية التي استندت اليها المحكمة الادارية العليا وهي انه لم يؤد الخدمة العسكرية، بسبب ازدواج جنسيته، قائلا انه اعفي من الخدمة العسكرية لانه العائل الوحيد لوالديه، وليس لاي سبب آخر له علاقة بحصوله على الجنسية الفرنسية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
