تعهد رؤساء الدول والحكومات ال147 المشاركون في قمة الألفية بتعزيز الأمم المتحدة محاربة التفاوت بين الشمال والجنوب.
وتبنى المشاركون بالتصفيق بيان الألفية المؤلف من تسع صفحات و32 بندا والذي يعيد التأكيد على "الدور المركزي" للأمم المتحدة في تسوية النزاعات وإقامة عالم اكثر عدلا.
إلا انهم شددوا على ضرورة تعزيز المنظمة الدولية التي تأسست قبل خمسين عاما من اجل تحسين أدائها.
وأكدت مقدمة البيان على "المساواة في السيادة بين كل الدول" وشددت على "أن التحدي الرئيسي الذي يجب أن نواجهه اليوم هو أن تتحول العولمة إلى سلاح إيجابي من اجل الإنسانية جمعاء".
وشددت على "ست قيم أساسية هي الحرية والمساواة والتضامن والتسامح واحترام الطبيعة وتقاسم المسؤوليات".
وقرر رؤساء الدول والحكومات "زيادة فاعلية الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن" من خلال تأمين الوسائل الكفيلة بمساعدتها على تأدية دورها.
كما قرروا أن يكافحوا معا تجارة الأسلحة الخفيفة والجرائم والمدخرات عبر العالم.
وشدد المشاركون على انهم "لن يدخروا جهدا لمكافحة الفقر" الذي اعتبره البيان "ظاهرة مذلة ومهينة".
وتعهدوا بالالتزام بأهداف محددة بحلول 2015:
- تخفيض عدد السكان الذين يعيشون بأقل من دولار في اليوم إلى النصف.
- تأمين التعليم الابتدائي لكل الأطفال.
- خفض نسبة وفيات الأطفال الذي تقل أعمارهم عن الخمس سنوات بمعدل الثلثين ووفيات الأمهات بمعدل الثلاثة أرباع.
- الحد من انتشار الإيدز.
وقرر رؤساء الدول والحكومات في ما يتعلق بالبيئة بذل كل ما بوسعهم لتطبيق بروتوكول طوكيو قبل 2002 الذي ينص على تخفيض انبعاثات الغازات ذات التأثير في ظاهرة الاحتباس.
كما تعهدوا تكثيف الجهود المشتركة للحفاظ على الغابات ووضع حد "للاستغلال غير المدروس لموارد المياه".
من جهة أخرى، أشاروا إلى انهم لن يدخروا جهدا لتعزيز الديموقراطية ودولة القانون وحماية المجموعات الأكثر ضعفا لا سيما الأطفال واللاجئين.
وقرر رؤساء الدول والحكومات "اتخاذ إجراءات خاصة" لصالح إفريقيا في قضايا الغذاء والديون والوصول إلى الأسواق وزيادة المساعدة العامة للتنمية.
وفي الفصل الأخير المخصص لتعزيز الأمم المتحدة، قرر المشاركون في القمة "إعادة التأكيد على الدور المركزي للجمعية العامة" و"مضاعفة الجهود لاصلاح إجراءات مجلس الأمن الدولي في كل النواحي"—(أ.ف.ب)
