حددت محكمة النقض المصرية التي بدات الثلاثاء اعادة محاكمة الناشط المصري الاميركي سعد الدين ابراهيم، الثامن عشر من اذار/مارس المقبل، موعدا للنطق بالحكم.
واتخذت المحكمة هذا القرار اثر جلسة مطولة، استهلت بقراءة القرار الاتهامي ثم بدات مرافعات الدفاع. وقال ابراهيم الذي كان محاطا بافراد عائلته للصحافيين "اني متفائل بالحصول على البراءة لكنني لن اكتفي بذلك واطالب برد الاعتبار الى شخصي".
وغصت القاعة بوسائل الاعلام الاجنبية كما حضر الجلسة "العديد من المنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان اضافة الى دبلوماسيين اجانب وخصوصا من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا".
وكانت محكمة امن الدولة العليا حكمت في 29 تموز/يوليو الماضي على الناشط المصري الاميركي بالسجن سبع سنوات، وعلى ستة من المتهمين في القضية ذاتها، من اصل 28 شخصا، بمدد تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ وثلاث سنوات، اي تاييد العقوبة التي اقرت خلال المحاكمة الاولى في ايار/مايو 2001. لكن محكمة النقض قررت اعادة محاكمة ابراهيم الذي افرج عنه في الثالث من كانون الاول/ديسمبر الماضي، وحددت السابع من كانون الثاني/يناير الماضي موعدا لاعادة محاكمته.
الا ان قرار الرئيس المصري حسني مبارك باعتبار السابع من كانون الثاني/يناير عطلة رسمية سنوية بمناسبة عيد الميلاد لدى الطائفة القبطية ادى الى تاجيل موعد المحاكمة الى الرابع من شباط/فبراير. وكانت محكمة امن الدولة العليا ادانت مدير مركز ابن خلدون لحقوق الانسان واستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الاميركية في القاهرة بتهمة "تلقي مساعدات مالية بدون ترخيص" من الاتحاد الاوروبي وجامعة حيفا في اسرائيل ومنظمة حلف شمال الاطلسي.
يذكر ان ادانة ابراهيم خلال المحاكمة الثانية اثارت احتجاج واشنطن التي اعلنت في 15 اب/اغسطس الماضي انها لن تقدم مساعدات مالية اضافية الى مصر بينما اتهمت القاهرة الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية.
واتهم ابراهيم الذي اوقف المرة الاولى في 30 حزيران/يونيو 2000 "ببث دعاية مسيئة" الى مصر في الخارج و "تقديم معلومات مغلوطة حول تزوير مزعوم للانتخابات واضطهاد الاقباط".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
