اقر مجلس النواب الاميركي امس الاربعاء بغالبية 299 صوتا مقابل 121 صيغة معدلة لمشروع قانون استحداث وزارة للامن الداخلي الذي كان اقترحها الرئيس الاميركي بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على المشروع الأسبوع القادم مما يمهد الطريق أمام بوش لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا.
وسيؤدي هذا القانون إلى أكبر عملية إعادة تنظيم للحكومة الأميركية في نصف قرن بإدراج جميع أو أجزاء من الوكالات الاتحادية الحالية الاثنتين والعشرين ومن بينها خفر السواحل ودوريات الحدود وأمن الرئاسة في الوزارة الجديدة.
وقد تخلى الاعضاء الديموقراطيون في مجلس الشيوخ في وقت سابق عن شرط اجراء تحقيق مستقل حول اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 لتسهيل اقرار مشروع القانون. وكان الموضوعان مرتبطين في الصيغة السابقة.
اوضح الديموقراطيون ان التغيير في موقفهم عائد الى فوز الجمهوريين في انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمر واستعادتهم الغالبية في مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير مع بدء الولاية التشريعية الجديدة.
وكان اتفاق حصل الثلاثاء بين البيت الابيض وثلاثة اعضاء ديموقراطيين نافذين في مجلس الشيوخ حول صيغة معدلة لمشروع القانون الذي ازيلت منه الاشارة الى اجراء تحقيق مستقل حول اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر ونصت على تخفيف الحقوق النقابية لنحو 170 الف موظف في وزارة الامن الداخلي المقبلة.
وبعد اشهر من الرفض قررت الادارة الجمهورية في ايلول/سبتمبر الماضي القبول بضغط من الديموقراطيين في الكونغرس، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول ظروف اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001. لكن هذه اللجنة لن تشكل في نهاية المطاف مع تبدل الموقف الديموقراطي.
ويفترض ان تشرف وزارة الامن الداخلي على 22 وكالة فدرالية اميركية تشارك بشكل او باخر في مكافحة الارهاب—(البوابة)—(مصادر متعددة)
