طالب عدد من النواب الكويتيين خلال جلسة لمجلس الأمة الكويتي أمس، حكومتهم بالتعهد للمجلس والشعب الكويتي، بعدم تسليم السلطة الفلسطينية 150 مليون دولار، كانت الكويت قد تعهدت بها ضمن قرارات القمة العربية الأخيرة لدعم الانتفاضة.
وحسب صحيفة "الراية" القطرية، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الأحمد على إثر هذه المطالبة، بأن هذه المبالغ لم يتم تسليمها إلى السلطة الفلسطينية.مشيرا إلى "أن هناك اجتماعاً في الجامعة العربية من أجل إيجاد آلية لصرف هذه المبالغ".
وقال الأحمد "إن القضية الفلسطينية والقدس هي قضيتنا وقضية كل عربي ومسلم"، وأضاف أن" الكويت لن تتاجر بهذه القضية كما تقوم به العراق حالياً"، مؤكداً أنها استقبلت الجرحى الفلسطينيين في مستشفياتها.
وردا على الانتقادات التي وجهها بعض من النواب للتلفزيون الكويتي، لعدم قيامه بنقل المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، قال الأحمد:" لقد تعاملت الكويت من خلال التلفزيون بهذه القضية والانتفاضة بموضوعية، بل إن ساعات البث حول الانتفاضة وما يجري عليها من أحداث، زادت على الكثير من المحطات الفضائية العربية".
وطالب النواب الكويتيون في نفس الجلسة، دولة قطر بقطع علاقاتها مع إسرائيل، وإغلاق المكتب التجاري، منتقدين عقد القمة الإسلامية المقبلة، في الدوحة وترؤس قطر لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
يذكر أن العلاقات بين الكويت والقيادة الفلسطينية قد انقطعت منذ حرب الخليج، على إثر معارضة القيادة الفلسطينية، العدوان الثلاثيني على العراق والذي شاركت فيه دول عربية- -(البوابة)
