قال ناطق باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إن مفتشي الأمم المتحدة لأسلحة الدمار الشامل العراقية يمكن أن يحتاجوا إلى عام كامل لإنهاء عملهم.
وقال الناطق باسم الوكالة، مارك غوزدكي في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن ، إنّ رئيس مفتشي الأسلحة هانز بليكس، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي أوضحا أن عمليات التفتيش قد تحتاج إلى "ما يقرب من عام".
"أوضح الدكتور بليكس والبرادعي بصورة جلية في الربيع الماضي أن عملية التفتيش قد تحتاج إلى قرابة عام وأننا نعتقد بصراحة أن من الأهمية بمكان الانتظار للتوصل إلى حل سلمي دائم".
وقال الناطق في فينّا، "إن الانتظار لمدة أطول بقليل أفضل كخيار من اللجوء إلى الحرب".
وأضاف أن العراق "بلد واسع" ولذا فكلما مكث المفتشون مدة أطول هناك، كلما كان احتمال عثورهم على بعض الأشياء أكبر".
وقال الناطق إن مجلس الأمن الدولي قدم للمفتشين دعما بالإجماع مضيفاً "أنهم راغبون في إعطائنا الوقت الذي نحتاجه".
ومن المقرر أن يتوجه بليكس والبرادعي إلى بغداد في عطلة نهاية الأسبوع القادمة لمواجهة المسؤولين العراقيين بشأن ما يقولان إنها فجوة كبيرة في الإعلان العراقي عن الأسلحة حيث أنه لم يتضمن شيئاً عن أسلحة الدمار الشامل.
قال المسؤولان الدوليان لمجلس الأمن الأسبوع الماضي إن المفتشين الدوليين لم يعثروا على أدلة قاطعة وإن بغداد تركت أسئلة رئيسية دون تقديم أجوبة عليها.
من جانب آخر أرسلت واشنطن إشارات بأن العراق إذا لم يقدم أجوبة مقنعة فإن ذلك سيعتبر بمثابة عدم تعاون مع قرارات مجلس الآمن مما يشعل بالتالي الحرب.
ويبدي مسئولو الأمم المتحدة امتعاضهم من قيام العراقيين بإرسال مرافقين مع العلماء العراقيين الذين يستجوبهم هؤلاء المسؤولون الدوليون. قال بليكس الأسبوع الماضي إن بغداد لم توضح بعد القضايا الخاصة بالقنابل الكيماوية، غاز الأعصاب VX واستيراد محركات للصواريخ.
ويقول مفتشو الأسلحة إن على العراق تقديم دليل موثوق يدعم موقفه بأنه قام بتدمير كافة المواد التي يمكن استخدامها في صنع أسلحة الدمار الشامل خلال الفترة التي كان مفتشو الأمم المتحدة فيها خارج العراق بين عام 1998 حتى أواخر العام المنصرم.
من جانبه قال العراق أمس الأحد إنه يتعاون مع المفتشين وإن أثنين من علمائه رفضا مغادرة البلاد الشهر الماضي لإجراء مزيد من المقابلات معهم.
