تبنت الحكومة اليابانية سياسات مالية جديدة تتركز على الإصلاحات الضريبية وتعيين ميزانية السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في نيسان/أبريل من عام 2003. وذكر راديو اليابان الدولي اليوم ان مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه اليوم تلك السياسات . وقال رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي ان هذه السياسات هي بمثابة توجيه لسياسات المرحلة الثانية من الاصلاحات التي باشرت بها الحكومة اليابانية.
وأعرب كويزومي عن الأمل في أن يقوم اعتماد هذه السياسات بوضع الاقتصاد الياباني على خط التعافي التام.
وأشار الراديو الى أن السياسات الجديدة تدعو الى خفض المستوى المركب للضريبة القومية والضريبة المحلية مع اقتراح فرض ضرائب وفقا لحجم الشركات بدلا من أرباحها.
وتدعم هذه السياسات مجالات اقتصادية معينة حيث يتم اتباع قوانين اقل صرامة لتعزيز صناعات خاصة وذلك بهدف اعادة احياء الاقتصاد القومي.
وفيما يتعلق بميزانية الدولة دعت السياسات الاقتصادية الجديدة الى عدم تخطي مجمل نفقات العام المالي القادم مستوى العام المالي الحالي—(البوابة)
