استأنفت اليابان يوم أمس الأحد قروضها الداعمة لمشروعات التنمية في مصر بعد انقطاع دام عشر سنوات بـ50 مليون دولار قرضا ميسرا للمشروعات الصغيرة و8 ملايين دولار منحة لزيادة إنتاجية القمح.
حيث تم بوزارة التعاون الدولي يوم أمس التوقيع على الخطابات المتبادلة التي بمقتضاها تتيح اليابان لمصر قرضا ميسرا قيمته 50 مليون دولار (5,2 مليار ين ياباني) ومنحة قيمتها 8 ملايين دولار (480 مليون ين ياباني) للمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة.
ووقع أحمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابة عن مصر وسفير اليابان تاكاياسوتو
في القاهر، وحضر التوقيع حسين الجمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.
ونسبت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى الدرش قوله بأن التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بالقرض الياباني المقدم للصندوق الاجتماعي يأتي تنفيذا لقرار الحكومة اليابانية بإعادة استئناف القروض اليابانية لمصر بعد توقف دام عشر سنوات وذلك نظرا لثقة الحكومة اليابانية في الاقتصاد المصري والتحسن الواضح في مؤشرات النمو والنتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقالت الصحيفة ان القرض الميسر – المقدم من البنك الياباني للتعاون الدولي للصندوق الاجتماعي للتنمية - والذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار خصص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير التمويل اللازم لمشروعات الشباب وزيادة فرص العمل في مناطق الصعيد وسيناء.
ويسدد هذا القرض حسبما جاء في بنود المنحة، على40 سنة منها10 سنوات سماح بفائدة ميسرة للغاية لا تتجاوز 0,75% وبهدف توفير التمويل اللازم لمشروعات الشباب وزيادة فرص العمل في مناطق الصعيد وسيناء.
في حين تهدف المنحة الثانية إلى زيادة إنتاجية القمح في محافظتي الشرقية والدقهلية بمنحة 8 ملايين دولار تستخدم في توريد أسمدة وكيماويات زراعية وآلات وجرارات زراعية لزيادة إنتاج القمح في مصر ورفع متوسط إنتاجية الفدان -- (البوابة)
