جمدت الحكومة اليمنية اتفاقية قرض كانت قد وقعتها مع البنك الدولي وتصل قيمتها لنحو 11 مليون دولار أميركي مخصصة لدعم برنامج الخصخصة الذي تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذه.
وقالت صحيفة "الراية" القطرية أن مجلس الوزراء اليمني كان قد اتخذ قرارا بتجميد هذه الاتفاقية والمعروضة حاليا أمام البرلمان لمناقشتها وذلك إلى حين استكمال التفاوض مع البنك الدولي.
وأرجعت مصادر اقتصادية يمنية اتخاذ قرار تجميد القرض إلى رغبة الحكومة في بحث جوانب تنفيذ الاتفاقية مع البنك الدولي مرة أخرى بهدف التوصل إلى اتفاق حول الأساليب والطرق التي سيتم اتباعها لتنفيذ قانون الخصخصة نظرا لمعرفة الحكومة بصعوبة تمرير موافقة البرلمان بهذه الاتفاقية وذلك لوجود تحفظات واسعة حول صيغة وطريقة تصميم اتفاقية فرض الخصخصة كونها ركزت على جوانب إجرائية وفنية بالدرجة الأساسية تشمل إجراء دراسات حول المؤسسات والشركات المعروضة للخصخصة وتضم مجموعة كبيرة من المؤسسات الصناعية والإنتاجية وكذا دعم هيكلية عمل المكتب الفني للخصخصة – (البوابة)
