اعلنت الحكومة اليمنية تسريح قرابة 64 الف موظف حكومي في اطار خطة تهدف لاعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.
وقال وزير الخدمة المدنية اليمني عبدالوهاب راوح إن الاصلاحات الادارية في اليمن تتجاوز قدراتها الفنية والادارية مشيراً الى ان هناك خطة لتقليص عدد الموظفين الحكوميين عبر تفعيل الاحالة الى التقاعد وشطب الاسماء المكررة والوهمية. وقال: حاليا تقرر شطب 17 الف حالة ازدواج وظيفي وثلاثين الف موظف اعتبروا وهميين كما احيل سبعة عشر الف موظف الى التقاعد.
وقال المسؤول اليمني ان هذه الاجراءات تتم من خلال برنامج الاصلاح الاداري الذي تنفذه وزارته في الوقت الراهن اذ تقرر احالة سبعة عشر الف موظف الى التقاعد حتى انتهاء هذا العام 2001. واشار في هذا السياق الى ان المسح الوظيفي والاجراءات المترافقة اظهرت وجود 17 ألف اسم من الموظفين في الوظائف العامة هي وظائف مزدوجة وان ثلاثين الف اسم وظيفة وهمية لا وجود لها في الواقع الوظيفي في اجهزة الحكومة. وقال ان هذه الاعداد الهائلة سيتم الغاؤها من كشوفات المرتبات في التاريخ المذكور انفاً.
واضاف وزير الخدمة المدينة ان عملية الاصلاح الاداري التي نفذت من خلال اللجان التي شكلتها الوزارة في مختلف الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية، سوف تستمر بهدف الكشف عما اذا كانت هناك حالات اخرى غير المكتشفة من الاسماء لموظفين في اكثر من جهة او اسماء في وظائف وهمية. وقال ان عدد الموظفين في اجهزة الدولة في شهر ايلول/ سبتمبر الماضي اربعمائة وستة واربعون الفا وسبعمائة وستون موظفا وموظفة.
واوضح ان خريجي الجامعات والحاصلين على مؤهلات عليا من هذا العدد يشكلون 14% فيما تقدر نسبة الموظفين في الاجهزة الحكومية بنحو 86% ، ومن هذه النسبة الاخيرة مائة الف موظف غير مؤهلين على الاطلاق.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
