يبدأ اليوم الأحد العمل في مصر بقرار خفض العائد على شهادات الاستثمار – بمعدل 5,% - والذي وصفه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنه جزء من سلسلة إجراءات وقرارات لتحويل السوق ودعم الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.
وقال بطرس إن هذا القرار جاء ضمن إطار التوجه العالمي لخفض سعر الفائدة، وتنفيذا للتوصيات التي تقدم بها تقربر البنك الأهلي المصري ووافق عليها بنك الاستثمار القومي، مؤكدا أن الخطوة نفسها ستطبق على صندوق توفير البريد.
ونقلت الصحف المصرية عن غالي قوله بأن هذا القرار يأتي في إطار سلسلة متكاملة من الإجراءات بدأت بتخفيض نسبة الاحتياطي على الودائع بما خفف من تكلفة الإقراض في البنوك وكذلك تغيير طريقة حساب الاحتياطي.
قال إن معدل التضخم انخفض من 4.5% العام الماضي إلى 2,2% حالياً.. ولا خوف من الدولرة بعد الانخفاض في أسعار الفائدة على الجنيه، مشيرا إلى أن ذلك في صالح الادخار.
من جهة ثانية، أكد أن سعر الدولار حالياً مستقر ويجب أن نترك السوق للعرض والطلب، وأنه لا تفكير حاليا في خفض السعر المركزي للدولار وقال إن المجال واسع حاليا لحركة الدولار مقابل الجنيه ما بين 402 إلى 427.45 قرشا ولا نحتاج حاليا إلى تغيير السعر المركزي – (البوابة)
