أفاد تقرير رسمي نشر اليوم الأحد إلى أن الصادرات اليابانية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بنسبة 22% في 1999، ولكن حجم المبادلات بين هذه الدول واليابان ارتفع في المقابل بنسبة 6،4% بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام.
وجاء في تقرير هيئة التجارة الخارجية اليابانية أن الحجم الإجمالي للمبادلات بين اليابان ودول الخليج بلغ 2،33 مليار دولار في 1999، مقابل 7،31 مليارا في 1998.
وأضافت الهيئة في تقريرها السنوي ان "هذا الارتفاع يعود خصوصا الى ارتفاع أسعار النفط الخام الذي يمثل القسم الاكبر من واردات اليابان من دول مجلس التعاون الخليجي".
اما الصادرات اليابانية الى دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان) فقد تراجعت بنسبة 7،22% وبلغت قيمتها 55،7 مليار دولار، مقابل 77،9 مليار دولار في 1998.
وعزا التقرير هذا التراجع إلى ركود أصاب اقتصاديات دول الخليج بسبب انهيار أسعار النفط في 1998، وارتفاع سعر صرف الين الياباني وزيادة الصادرات غير المباشرة لمنتجات يابانية باتجاه دول الخليج. والتراجع الأكبر سجلته الصادرات اليابانية إلى البحرين والتي تدنت بواقع 70% في 1998 وبلغت قيمتها 132 مليون دولار.
وقد حلت السعودية محل الإمارات عندما تحولت إلى الشريك التجاري الرئيسي لليابان في المنطقة مع قيمة مبادلات إجمالية بلغت 655،11 مليار دولار، مقابل 11،376 مليار دولار لابو ظبي.
واستوردت اليابان 117،1 مليار برميل من النفط الخام من دول مجلس التعاون الخليجي في 1999 بسعر وسطي 17 دولارا للبرميل، اي بزيادة اكثر من 3 دولارات للبرميل بالنسبة للأسعار التي كانت سائدة في 1998.
اما كميات النفط الخام التي تستوردها اليابان من دول مجلس التعاون الخليجي فهي في تراجع للسنة الثالثة على التوالي بعدما كانت بلغت 168،1 مليار برميل في 1998
و203،1 مليار برميل في 1999.
وقد ارتفع الفائض التجاري لمصلحة دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا بفضل أسعار النفط الخام، بنسبة 44% وبلغ 041،18 مليار دولار، مقابل 535،12 مليار دولار في 1998—(أ.ف.ب)
