أعلن وزير التخطيط الأردني جواد حديد أن مديونية الأردن الخارجية انخفضت من 9 مليارات دولار إلى 7 مليارات متوقعا ان تواصل الانخفاض إلى اقل من ذلك مع بداية العام المقبل.
ونسبت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى الحديد قوله في كلمة افتتح بها ندوة الاستثمارات العربية والأجنبية في الأردن اليوم الأحد أن السبب الرئيسي في انخفاض المديونية الأردنية يرجع إلى العلاقات الاقتصادية التي انتهجها الأردن مما ساعد في زيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشاريع كبرى في البلاد.
وأشار إلى ان "المناخ الاستثماري الملائم" وإنشاء البنى التحتية وتعديل التشريعات والقوانين فسحت المجال أمام الاستثمارات المحلية للمنافسة الدولية.
واكد ان الشراكة مع الدول الكبرى وبالذات مع الدول الأوروبية ستساعد على إيجاد الكثير من الفرص الاستثمارية بالتدريج وعلى عدة مراحل.
وأوضح وزير التخطيط الأردني ان منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية باتت في مراحلها الأخيرة وتوقع ان يتم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال الشهر الجاري لتتم المصادقة عليها من قبل الكونغرس الأميركي في مطلع العام المقبل.
يذكر ان أحزاب المعارضة الأردنية انتقدت هذه الاتفاقية وأعلنت معارضتها لها.
وأكد حديد ان الأردن تمكن من الاعتماد في أنشطته الاقتصادية على جهوده الذاتية بالتعاون مع القطاع الخاص حيث أدى ذلك إلى الاستقرار المادي وبقاء العملات مستقرة ومحمية باحتياطيات وفيرة وميزانية متوازنة وانتعاش في مختلف القطاعات.
وأشار إلى ان الأردن فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي بعد ان كان لا يستطيع في السابق ان يوظف اكثر من 49% من رأسماله منوها إلى تعديل القوانين في هذا المجال لتسمح للمستثمر غير الأردني الاستثمار لغاية 100%.—(البوابة)
