وافقت لجنة الموازنة في البرلمان الاوروبي اليوم الاربعاء على الافراج عن مساعدات للسلطة الفلسطينية بعدما استمعت الى توضيحات عرضها المفوض الاوروبي للشؤون الخارجية كريس باتن، ونفي فيها وجود ادلة على ان الاموال التي يمنحها الاتحاد الاوروبي للسلطة تم اختلاسها لاغراض "ارهابية" كما تزعم اسرائيل.
وكان البرلمان الاوروبي ارجأ في مطلع حزيران/يونيو تقديم مساعدة للسلطة قيمتها 7،18 مليون يورو للحصول على توضيحات من المفوضية الاوروبية حول طرق استخدام هذه الاموال بعدما نشرت الحكومة الاسرائيلية تقريرا تتهم فيه الفلسطينيين باستخدام المال الاوروبي لتمويل انشطة ارهابية.
وقد اعطت لجنة الموازنة ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي اخيرا موافقتهما اليوم الاربعاء اثناء تصويت علني لمنح هذا المبلغ لكنهما طالبتا بتعزيز الرقابة على كيفية استخدام المال الاوروبي.
وقبل التصويت، اعتبر رئيس المجموعة اليسارية في البرلمان فرنسيس فورتز انه "من المؤسف" تاخير موافقة البرلمان الاوروبي، واصفا اياه "بالعملية السياسية" ومنددا بها.
وتندرج قيمة ال7،18 مليون يورو في اطار مساعدة يدفعها الاتحاد الاوروبي شهريا للسلطة الفلسطينية. وتعتبر المفوضية الاوروبية انه من الضروري التمديد بهدف التمكن من ضمان تقديم هذه المدفوعات حتى نهاية العام 2002.
واكد كريس باتن امام البرلمانيين الاوروبيين انه "وبعد تحقيق دقيق، لم نجد اي دليل على ان اموال الاتحاد الاوروبي استخدمت لاغراض غير تلك التي اتفقت السلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي عليها".
وقال ان "الوثيقة التي عرضتها اسرائيل علينا لا تبرهن ان اموال الاتحاد الاوروبي قد تم اختلاسها". وراى ان الوثيقة الاسرائيلية لا تعطي "الدليل على ان موازنة السلطة الفلسطينية تمول انشطة ارهابية".
وكان باتن رفض في ايار/مايو الاتهامات الاسرائيلية التي تحدثت عن عملية اختلاس اموال اوروبية من قبل الفلسطينيين لشن انشطة ارهابية.
واعتبر المفوض الاوروبي انه "ومهما كان الجواب الذي نعطيه، فان الاتهامات وجهت ايضا وايضا وايضا. واشك بان بعض النمامين غير مهتمين بالوقائع بصورة رئيسية".
وكان مركز سيمون فيزنتال دعا الاتحاد الاوروبي الاثنين الى الابقاء على تعليق هذه المساعدة طالما لم يجر "تحقيق مستقل" حول كيفية استخدام هذه الاموال.
ومنذ حزيران/يونيو 2001، يمنح الاتحاد الاوروبي مساعدة شهرية للسلطة الفلسطينية بقيمة 10 ملايين يورو لمساعدتها على التعويض عن توقف الدفعات الاسرائيلية العائدة من جباية الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
وقال باتن "لقد منعنا حصول انهيار مالي للسلطة الفلسطينية".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
