قضت محكمة ايرانية اليوم الاحد على قاض في المحكمة الثورية في مدينة كراج القريبة من طهران بالسجن عشرة اعوام ونصف العام بتهمة الاتجار بالرقيق و"حجز حرية" شابة في السابعة عشرة من العمر.
وحكم على القاضي الذي لم تكشف هويته الكاملة، بتهمة قيامه بتغطية انشاء "بيت للدعارة" حيث كان يتم تسهيل الدعارة ل17 شابة وفتاة يبلغ عمر بعضهن سبعة اعوام.
والقاضي الذي يدعى هادي م. متهم خصوصا بانه حجز حرية شابة في السابعة عشرة من العمر اختفت منذ بضعة اشهر قبل ان يعثر عليها والدها في بيت الدعارة.
واثناء المحاكمة، اوضحت الشابة انها تعرضت للخطف ثم ارسلت الى الاهواز (جنوب غرب) حيث اراد "قواد" ارسالها الى الخارج لكنها نجحت في الافلات من المنفى.
واضافة الى السجن، حكم على القاضي هادي ايضا بتسعين جلدة وبحرمانه من تولي اي منصب في القضاء. وسيقوم بتسديد خمسة مليارات ريال (625 الف دولار) تلقاها من اصحاب بيت الدعارة.
وفي اطار المحاكمة نفسها، حكم على 17 شخصا اخرين بعقوبات اقل قساوة.
وهناك حوالي 300 الف مومس في ايران، بحسب منظمة رسمية مكلفة العمل على اعادة دمجهن في المجتمع.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
