تطابقت تصريحات صدرت عن مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين اليوم الأحد حول دخول قضية ترسيم الحدود الدولية بين الجانبين مراحلها النهائية.
وقالت وكالة "فرانس برس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود باراك أبلغ حكومته اليوم بان خبراء الأمم المتحدة وصلوا إلى "المرحلة النهائية" من ترسيم الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان مشددا في الوقت نفسه على احتمال تعديلها.
وجاء في بيان رسمي أن باراك قال بعد أن التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة تيري رود لارسن أن "خبراء الأمم المتحدة دخلوا المرحلة النهائية من ترسيم الحدود".
واضاف "من المحتمل أن يتعين أيضا إدخال تعديل على هذه المسألة لكن لا يوجد أدنى شك في أن قرار الأمم المتحدة (باعتماد الترسيم) مهم جدا بالنسبة لنا".
من ناحيته أكد سليم الحص رئيس الحكومة وزير الخارجية اللبناني أن التباينات بين موقفي لبنان والأمم المتحدة من مسألة ترسيم الحدود الجنوبية قيد المعالجة معربا عن أمله بإنجاز المهمة خلال أيام.
وقال الحص انه "لا يجوز الحديث عن نقاط خلاف ونقاط اتفاق إلى أن ينتهي النقاش"، مضيفا بان "هناك مبالغة في القول أن النقاش (مع الأمم المتحدة) يجري بأجواء مشحونة".
وقال الحص، الذي نقلت تصريحاته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "النقاش يجري بموضوعية وحصل تقدم ملموس" مشيرا إلى أن "حجم الفروقات اصبح ضيقا جدا وذلك نتيجة الاجتماعات التي عقدت بين المسؤولين اللبنانيين وفريق الأمم المتحدة".
واعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن "القرارين (425 و426) الصادرين عن مجلس الأمن الدولي لا ينصان على نشر الجيش اللبناني على طول الحدود الجنوبية ولم يذكرا الجيش بكلمة واحدة".
وقال الحص إن "موقفنا من نشر الجيش في الجنوب واضح وهو يرتكز إلى نص القرار(425) وبالتالي القرار(426) الذي حدد آلية تنفيذ القرار(425) وفيه شرح واضح لمهمة القوات الدولية".
واوضح أن "مهمة قوات الطوارئ تندرج في ثلاث مراحل هي التحقق من انسحاب إسرائيل إلى خارج الأراضي اللبنانية لما بعد الحدود المعترف بها دوليا وهذا ما يفعله فريق الأمم المتحدة
حاليا وهذه المرحلة لم تنته بعد".
واشار إلى أن "القرار (426) يقول انه عند انتهاء هذه المرحلة تنتشر القوات الدولية في منطقة عملياتها التي يفترض أن تشمل الأراضي المحررة وتناول القرار انتشار القوات الدولية ولم يقل
بانتشار الجيش اللبناني". مضيفا أن المراحل تنص "على تسلم السلطة اللبنانية المركزية من القوات الدولية شأن المناطق المحررة وبسط سيادة الدولة اللبنانية بالكامل على تلك الأرض ويمكن نشر الجيش في المرحلة الثالثة من تنفيذ مهمة القوات الدولية في الجنوب ولكننا لا نزال في المرحلة الأولى التي لم تنجز بعد".
ونفى الحص أي خلاف بين لبنان وسوريا فيما يتعلق بمزارع شبعا، وقال أن "الاخوة السوريين أعلنوا اكثر من مرة أن مزارع شبعا لبنانية وليست سورية وان سوريا مستعدة لدعم أية خطوات يتخذها لبنان في سبيل استعادة سيادته على المزارع"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
