أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود باراك اليوم الثلاثاء أن حكومته قررت إرجاء مهلة الإنذار للفلسطينيين لإنهاء أعمال العنف في الضفة الغربية وغزة ثلاثة أو أربعة أيام.
وقال باراك في مقابلة مع الإذاعة الرسمية الإسرائيلية "لقد رضخنا لطلبات عدد كبير من القادة الدوليين وقبلنا إرجاء المهلة ثلاثة أو أربعة أيام".
واضاف "في حال لم تتوقف أعمال العنف فان ذلك سيعني أن السلطة الفلسطينية وياسر عرفات يريدان إنهاء عملية التسوية السلمية".
وأوضحت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ميراف بارسيل لوكالة فرانس برس أن "المهلة الجديدة تبدأ اعتبارا من اليوم" الثلاثاء.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة رعنان كوهين أعلن في وقت سابق للصحافيين "لقد تقرر منح يوم أو يومين بناء على طلب عدد كبير من زعماء العالم وزيارات مسؤولين من مستوى رفيع إلى المنطقة".
وفي بيان تلاه الأمين العام للحكومة الإسرائيلية اسحق هرتزوغ أعلنت الحكومة من جهة أخرى أن باراك أعطى أيضا "أوامر للجيش لتوسيع حقل عملياته من اجل حماية الجنود والمدنيين بكل الوسائل المناسبة".
وأفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن الجيش "تلقى تعليمات باستخدام المصفحات والمروحيات القتالية في حال عدم الالتزام بذلك".
من جهته قدم زعيم الليكود اليميني المعارض ارييل شارون اليوم الثلاثاء دعمه للحكومة في مواجهة هذه الأزمة.
وقال شارون للإذاعة الإسرائيلية "إننا نساند الحكومة من الخارج طالما أن موجة العنف مستمرة لكننا نعتبر ان كل التدابير التي تفرض لاعادة الهدوء لم تتخذ بعد".
واضاف أن "الحكومة يجب أن تكون هجومية اكثر لاعادة الأمن والهدوء" داعيا مواطنيه اليهود والعرب الإسرائيليين إلى احترام القانون—(أ.ف.ب)
