أعربت باريس عن رغبتها في محاكمة الفرنسيين المحتجزين في قاعدة غوانتانامو على أراضيها لضمان حصولهما على "محكمة حقيقية ومتوازنة".
ذكرت مصادر صحفية فرنسية أنه يوجد فرنسيان فقط بين المعتقلين الـ 158 التابعين لتنظيم القاعدة وطالبان وتحتجزهم الولايات المتحدة في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في كوبا، ولكنهما ليسا بين لائحة من ستة فرنسيين سلمتها وكالة الاستخبارات الأميركية إلى السلطات الفرنسية الشهر الماضي.
وعرفت صحيفة "ليبرسيون" الفرنسية الشخصين بأنهما إبراهيم ياديل ويبلغ من العمر 30 عاما ومراد بن شلالي 20 عاما وهو ابن لزعيم إسلامي بإقليم الرون شرقي فرنسا. وقالت وكالة الاستخبارات الفرنسية إن المعتقلين الاثنين معروفان لديها وكلاهما من أصل جزائري.
وذكرت المصادر الصحفية أن إبراهيم ياديل اتهم في السابق بالانتماء إلى حركة إسلامية واعتقل قبيل افتتاح بطولة كأس العالم التي استضافتها فرنسا عام 1998 ثم أطلق سراحه دون أي تحقيق معه، وكانت باريس قد أكدت الأسبوع الماضي وجود المعتقلين الاثنين في قاعدة غوانتانامو وطالبت واشنطن بمعاملتهما وفق القانون الدولي كما طلبت أيضا ترحيلهما لمحاكمتهما في فرنسا.
وأعلنت وزيرة العدل الفرنسية ماريليز لوبرانشو أنها ترغب بأن يحاكم الفرنسيان في فرنسا ليتمكنا من الاستفادة من "محاكمة حقيقية متوازنة".
وقالت وزيرة العدل في مقابلة معها نشرتها اليوم الأحد صحيفة "لوباريزيان" إنه "في إطار الأجواء المريعة السائدة في العالم حاليا سيكون من الأفضل" لو حوكم الفرنسيان في فرنسا "أولا لأن نظامنا القضائي يضمن محاكمة حقيقية متوازنة، وثانيا لأن ذلك سيساعدنا على الاطلاع بشكل أفضل على شبكات القاعدة التي يمكن أن تكون قد تمركزت في فرنسا".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية اعتبر الأربعاء أنه من الأفضل أن يحاكم الفرنسيان من قبل محاكم فرنسية.
ولا تزال السلطات الفرنسية تحقق بشأن المعتقلين الستة الذين تسلمت أسماءهم من الاستخبارات الأميركية، وتعتقد فرنسا أن هؤلاء المعتقلين ليسوا ضمن السجناء الذين جرى نقلهم إلى غوانتانامو--(البوابة)—(مصادر متعددة)
