اقترحت فرنسا تشكيل جمعية استشارية فورا في العراق لانتخاب حكومة مؤقتة في اطار "عملية عاجلة"، فيما شكل مجلس الحكم لجنة لوضع جدول زمني لصياغة دستور جديد واجراء انتخابات، تمهيدا لتقديمه الى مجلس الامن بحلول الخامس عشر من الشهر المقبل.
وقال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان "فلنشكل جمعية استشارية" مضيفا "فلتعمد جمعية استشارية على اختيار او انتخاب حكومة موقتة وان تقرر هذه الحكومة الموقتة ان تكون برئاسة ترويكا او شخصين".
واضاف "علينا ان نعمل على ارساء عملية تحظى بشرعية انطلاقا من جمعية استشارية" بدل ان نحاول "توفير الظروف لعملية انتخابية (...) تؤدي الى عملية تستغرق عدة اشهر، ولا تحقق على الارجح اي شيء قبل منتصف العام المقبل".
وقال دو فيلبان "فلنتقدم، فلنأخذ بافضل الحلول الممكنة. فلنعتمد عملية طارئة لتشكيل جمعية استشارية تنتخب حكومة موقتة، بدلا من عملية دستورية اطول".
واقترح الوزير الفرنسي البناء "على ما هو قائم: هناك مجلس حكم، ومجلس وزراء ولجنة دستورية (..) لنضع اولا هؤلاء الاشخاص معا، لنر ما اذا كان ينبغي استكمال هذا الفريق. لنعمل على توفير التمثيل الاكمل".
واكد دوفيلبان ان فرنسا كانت حتى الان "صبورة وملتزمة بضبط النفس".
وتابع "لا يمكن ان اقبل بعد الان برؤية يوميا كل هذا العدد من القتلى الاميركيين والبريطانيين والاسبان والبولنديين والايطاليين".
واضاف "لا اقبل بان يستمر هذا المسلسل ويتفاقم يوما بعد يوم".
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش اعلن الخميس انه طلب من الحاكم المدني في العراق بول بريمر "وضع استراتيجة" لنقل سريع للسلطة الى العراقيين.
مجلس الحكم يقرر تشكيل لجنة لوضع جدول زمني
وياتي طلب بوش والاقتراح الفرنسي في وقت اكد عضوان في مجلس الحكم الانتقالي ان المجلس قرر تشكيل لجنة لوضع جدول زمني للاستجابة للالتزامات الواردة في قرار مجلس الامن 1511 بشأن العراق الذي اعتمد بالاجماع في السادس عشر من تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وقال القاضي دارا نورالدين ان "اللجنة تتألف من 12 عضوا ومهمتها هي تحديد جدول زمني للفترة التي يحتاجها العراق لاجراء انتخابات ديمقراطية حرة وصياغة دستور جديد للعراق".
واضاف ان "اللجنة ستجتمع في اوقات اخرى خارج اجتماعات مجلس الحكم الانتقالي وحتى في ايام الجمعة والعطل الرسمية لكي تسرع في الاستجابة للالتزامات الواردة في قرار مجلس الامن".
واوضح نورالدين ان "اللجنة ستحاول ان تقدم الى مجلس الامن الدولي حتى قبل الموعد الذي حدده في القرار وهو الخامس عشر من كانون الاول/ديسمبر المقبل هذا الجدول الزمني".
ويدعو قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1511 مجلس الحكم الانتقالي في العراق الى ان يقدم الى مجلس الامن للنظر في موعد اقصاه 15 كانون الاول/ديسمبر 2003 وبالتعاون مع السلطة ومع الممثل الخاص للامين العام اذا سمحت الظروف جدولا زمنيا وبرنامجا لصياغة دستور جديد للعراق ولاجراء انتخابات ديموقراطية في ظل ذلك الدستور.
ومن جانبه، اكد عضو مجلس الحكم نصير الجادرجي ان "اللجنة ستبدأ اعمالها اعتبارا من يوم السبت المقبل".
واضاف "نحن نرى ان بأمكاننا الاستجابة لمتطلبات قرار مجلس الامن الدولي ونأمل حتى انه حتى سيكون بمقدورنا انجاز هذا العمل قبل الموعد المحدد للاسراع بتشكيل حكومة شرعية تحظى برضى الشعب العراقي".
واوضح الجادرجي ان "العمل لايخلو من الصعوبة لاننا نعمل من اجل مطالب الشعب العراقي بأكمله ومصلحة هذا البلد".
وتضم اللجنة كلا من جلال الطالباني ومسعود البارزاني وعبد العزيز الحكيم ومحمد بحر العلوم وعدنان الباجه جي ومحمود عثمان وحميد مجيد ونصير الجادرجي واحمد شياع البراك والقاضي دارا نور الدين وينادم كنا وصون كول جابوك.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
