أعلن مسؤول إيراني اليوم عن قرب البدء بترحيل الأجانب المقيمين في إيران إلى بلدانهم، مؤكدا أن هذا الإجراء لن يشمل العراقيين "الذين لا تزال الأوضاع في بلدهم غير مستقرة".
وقال رئيس لجنة متابعة وضع الأجانب سيد بيات في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الانباء الكويتية، أن " تعليمات صدرت للبدء بالمرحلة الأولى من جمع الأجانب المقيمين بصورة غير رسمية تمهيدا لاعادتهم الى بلدانهم".
وكانت وزارة الداخلية الايرانية أنهت أخيرا مرحلتي إحصاء الاجانب في البلاد التي أسفرت عن تسجيل أسماء اكثر من 2ر5 مليون من بينهم اكثر من 800 الف عراقي وغالبية افغانية.
واكد بيات ان " عملية الترحيل لا تشمل العراقيين الذين يعانون من عدم استقرار الأوضاع في بلدهم ولا تزال حياتهم مهددة من قبل النظام العراقي ".
وتقضي الخطة التي وضعتها الحكومة الإيرانية بإحصاء الأجانب الموجودين في ايران وتقسيمهم على فئات ثم البدء بترحيل المقيمين منهم بصورة غير قانونية على الا تشكل عملية ترحيلهم الى اوطانهم خطرا على حياتهم".
واوضح بيات أن " الإحصاء الذي اجري قبل عدة اشهر أحصى ما يزيد على 85 بالمئة من الاجانب الموجودين في ايران" موضحا ان عملية الإحصاء هذه "تهدف إلى ترحيل الأجانب الذين تشهد بلدانهم نوعا من الاستقرار للتخفيف من ازمة البطالة في ايران".
وكشف عن تشكيل لجان تفتيش بالتنسيق بين وزارتي العمل والداخلية لرصد حالات تشغيل الأجانب دون موافقة الجهات المعنية تمهيدا لتقديم المتخلقين إلى القضاء " .
وقال ان "عملية الترحيل ستشمل غالبية المواطنين الافغان الذين سيتم اولا وضعهم في مخيمات قريبة من الحدود الافغانية كخطوة اولى فى عملية ترحيلهم الى افغانستان".
واشار الى وجود ما يزيد على 700 الف افغاني في العاصمة طهران وحدها في حين ينتشر الباقون في مختلف المدن الايرانية.
وقال ان "عملية ترحيل الأجانب عن البلاد ستوفر اكثر من مليوني فرصة عمل للايرانيين".
يذكر ان ايران تعزو انتشار المخدرات والمشاكل الناجمة عنها في البلاد إلى وجود اعداد كبيرة من الافغان الذين يعمل عدد كبير منهم في تجارة تهريب المخدرات—(البوابة)
