بدأت مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمصر دراسة طلبات عدد من شركات الصرافة البالغ عددها نحو 400 شركة بفروعها بهدف الاندماج لضمان رفع رأسمالها إلى 10 ملايين جنيه تنفيذاً للقرار الذي أصدره وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن العدد الكبير الذي تقدمت به الشركات جعل عددا من نواب مجلس الشعب من أعضاء اللجنة الاقتصادية المصرية تقديم اقتراحات عاجلة إلى غالي لبحث إمكانية تمديد المهلة التي كان قد حددها بثلاثة أشهر كحد أقصى للشركات لتوفيق أوضاعها.
في حين دعا نواب آخرون منهم محمد البدرشيني والبدري فرغلي إلى إلغاء القرار مع وضع ضمانات خاصة تضمن عدم ارتكاب مخالفات جديدة ومنع المضاربة على الدولار في الأسواق وحظر التعامل مع تجار السوق السوداء، والتعامل وفق الأسعار التي تحدد بالطريقة الحالية.
وقالت الصحيفة إن النواب أشاروا إلى أن موقفهم يستند إلى مخاوف وقلق على أوضاع العمالة في هذه الشركات خاصة في ظل أزمة البطالة والركود وأزمة السيولة إضافة إلى عودة السوق السوداء للمتاجرة بالدولار وعلى نطاق واسع – (البوابة)
