يشن برلمانيون صينيون حملة على ظاهرة تعدد الزوجات والمساكنة غير الشرعية ويسعون إلى تعديل قانون الزواج، كما ذكرت الصحف الصينية.
وأوضحت صحيفة تشاينا ديلي أمس الثلاثاء انه طلب من أعضاء اللجنة الدائمة في الجمعية الوطنية الشعبية (برلمان) المجتمعين منذ الاثنين في بكين سن تشريع لوقف التقليد الصيني الذي يسمح لرجل ثري بتعدد الزوجات.
فبعد ان منع الشيوعيون هذه الممارسة بعد تسلمهم الحكم في 1949 عاد هذا التقليد للظهور بوتيرة متزايدة في السنوات الأخيرة في موازاة تنامي ظاهرة الثراء لدى الصينيين وخصوصا في أوساط الكوادر العليا في النظام.
ونقلت تشاينا ديلي عن نائب مدير اللجنة التشريعية البرلمانية هو كانغشينغ ان "مثل هذا السلوك لا يتعارض مع الأخلاق الاشتراكية فحسب بل يفسد القيم الاجتماعية ويتسبب بالتمزق العائلي ما يهدد الاستقرار الاجتماعي وسياسة الحد من الولادات في آن".
وتنتشر ظاهرة "الزوجة الثانية" خصوصا في جنوب الصين حيث لا يتوانى الرجال الأثرياء والكوادر الفاسدون عن إنفاق مبالغ كبيرة جدا على عشيقاتهم.
وقد أطلقت السلطات الصينية في الأشهر الأخيرة حملة واسعة لمكافحة الفساد في مسعى لتحسين صورة النظام لدى الشعب.
وكان عدد من كبار المسؤولين الذين أدينوا في إطار هذه الحملة وفي عدادهم نائب رئيس البرلمان السابق شينغ كيجي الذي اعدم الشهر الماضي، ينفقون على عشيقات استفدن إلى حد كبير من الرشاوى التي تلقوها.
وبين التعديلات المقترحة دفع تعويضات لضحايا تعدد الزوجات.
أما المساكنة أو المعاشرة غير الشرعية فكانت منتشرة كثيرا في عهد الصين الإمبريالية بتشجيع من الإمبراطور نفسه الذي كان لديه مئات العشيقات—(ا.ف.ب)
