طالب عدد من نواب مجلس الشعب المصري (البرلمان) بينهم نواب من المعارضة والمستقلين والحزب الحاكم بتجميد العمل بالمرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات إلى أجل غير مسمى وذلك بناء على حالة الكساد والركود التي اجتاحت الأسواق بصورة مضاعفة بعد نحو أسبوعين من تطبيق المرحلتين.
كما طالبوا في مذكرة عاجلة تم رفعها إلى قيادات البرلمان لعقد اجتماع عاجل للجنة الخطة والموازنة وذلك لدراسة كل الآثار العملية التي ترتبت على تطبيق مرحلتي الضريبة.
وأكدوا في مذكرتهم على أن توقف حركة الاستيراد السلعي من الخارج عند تطبيق ضريبة المبيعات في مرحلتيها الجديدتين حيث امتنع التجار عن استلام سلع مستوردة جديدة تخوفا من تجاوز حجم أعمالهم الـ150 ألف جنيه سنويا وهو الحد الأدنى للتسجيل في ضريبة المبيعات الذي سجلت فيه حركة انخفاض السلع المستوردة ما يصل إلى نحو خمسة مليارات جنيه في فترة لا تتجاوز 40 يوما.
وقالت "الشرق الأوسط" إن النواب أكدوا أن توقف حركة التجارة داخل سوق الذهب أكبر دليل على خطأ تطبيق الضريبة وأشاروا إلى تحذيرات تجار الذهب وورشه، وأيضا ورش الفضة من خطورة الموقف خاصة في ظل اقتراب بدء شهر السياحة والتسوق الجديد يوم الجمعة القادم حيث لوحظ انخفاض عدد محلات الذهب المشاركة عن العامين السابقين إضافة إلى توقع عزوف زوار مصر من السياح العرب والأجانب عن شراء المشغولات الذهبية والفضية – (البوابة)
