أكد الدكتور مصطفى الرفاعي وزير الصناعة المصري أن برنامج تحديث الصناعة المصرية الذي سيتم الاعلان عن بياناته التفصيلية في تشرين الاول/أكتوبر المقبل يتطلب ضخ استثمارات تصل الى 40 مليار جنيه، على مدى عشر سنوات في الشركات الصناعية العامة والخاصة لانقاذ أصول صناعية تصل قيمتها إلى 240 مليار جنيه.
وقال الوزير أن الوزارة قد بدأت في تنفيذ عدة برامج لوقف الخسائر التي تتكبدها بعض الهيئات التابعة لها وفي مقدمتها هيئة الصناعات التعدينية التي ستتم خصخصتها وتحويلها الى شركة.
وأضاف أنه تم أيضا اجراء بعض الدراسات لمعالجة الأوضاع الراهنة في مشروعي أبوطرطور في الوادي الجديد وفحم المغارة في سيناء تمهيدا لاستغلالها على الوجه الأكمل. وأشار الى مشروع النهضة التكنولوجية الشاملة الذي دعا اليه الرئيس حسني مبارك باعتباره القاطرة الحقيقية للاقتصاد المصري نحو المستقبل خاصة في ضوء توقعات ارتفاع حجم التجارة الالكترونية عالميا الى أربعة تريليونات دولار في المستقبل القريب مقابل تريليون دولار حاليا—(البوابة)
