عمان – البوابة
قال وزير المالية الأردني د. ميشيل مارتو أن صندوق النقد الدولي سمح للأردن بسحب 38 مليون دولار من التسهيلات المقدمة من الصندوق وفقاً لجدول السحوبات المتفق عليه، وذلك بعد استكمال بعثة الصندوق الدولي مراجعتهم الدورية لأداء الاقتصاد الأردني مؤخراً.
واشار د. مارتو الى أن بعثة الصندوق وافقت على برنامج التصحيح الاقتصادي للأردن لعام 2001 بعد التشاور مع الجهات المعنية بشأن الاقتصاد الوطني في إطار برنامج التصحيح الاقتصادي الثاني مشيراً أن بعثة الصندوق أشادت بأداء الاقتصاد الأردني خلال الفترة الماضية وخاصة في برنامج التخاصية والإصلاح والتحديث والاستقرار المالي والنقدي .
وتنبأ د. مارتو أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً لعام 2001 يتجاوز 3.5% منوهاً أن تقرير بعثة الصندوق تدعم الإجراءات الأردنية في تخفيض معدلات التضخم وأسعار الفائدة إضافة إلى دعم ميزان المدفوعات وبناء الاحتياطات الأجنبية .
وتوقع د. مارتو أن ينخفض الدين الحكومي الإجمالي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 .
وتجدر الأشارة الى أن قياس عجز الموازنة ضمن البرنامج يتم على أساس شموله تكاليف مبادلة الدين لأغراض التنمية بنحو 25 مليون دينار على أساس قيام المقرضين الأجانب بتخفيض دين الأردن الخارجي بما يعادل 40 مليون دينار واستثناء مبلغ 15 مليون دينار تمثل أرباح البنك المركزي الأردني التي تم قبضها بعد نهاية عام 2000 . و بلغ عجز الموازنة على هذا الأساس 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل المساعدات و 3.9% من الناتج بعد المساعدات.
