القاهرة – محمد البعلي
أفادت أنباء غير رسمية أن الدكتور سامح الترجمان رئيس البورصة المصرية قدم استقالته إلى الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء (الذي رفضها) بعد تحويل مخالفات إدارة البورصة التي كشفها استجواب برلماني إلى النائب العام.
جريدة الوفد (المعارضة) قالت في صفحتها الأولى أن د.عاطف عبيد رئيس الوزراء رفض قبول الاستقالة لحين انتهاء تحقيقات النائب العام في القضية.
و كان النائب الناصري المعارض "كمال أحمد" قد تقدم باستجواب إلي مجلس الشعب المصري حول عدد من المخالفات الإدارية في البورصة المصرية والتي تتعلق بتفاوتات كبيرة في الأجور وإهدار للمال العام، ورغم أن الاستجواب حاز علي تصفيق حاد من النواب ورغم عدم نجاح وزير الاقتصاد في الرد باقناع علي النائب إلا أن الاستجواب سقط في النهاية بسبب الأغلبية الكبيرة للحزب الوطني في المجلس.
و قد تلا الاستجواب تراشق صحفي حول الاتهامات التي وجهها "كمال أحمد" إلي إدارة البورصة ومناظرات تلفزيونية بينه وبين د. سامح الترجمان، وقد أنهى كمال أحمد آخر هذه المناظرات بالإعلان عن قرب توجهه بالمخالفات إلي النائب العام، وهو ما دفع رئيس الوزراء إلي استباقه و الإعلان عن تحويلها إلي النائب العام من قبل رئاسة الوزراء—(البوابة)
