أفادت الأنباء الواردة من بيروت ان الوفود العربية المشاركة في القمة توصلت الى تسوية لنص البيان الختامي بعد تعهد العراق خطيا بعدم تكرار غزو الكويت. والتوصل الى صيغة توافقية للنص الخاص بمبادرة الامير عبدالله.
اعلن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري اليوم الخميس لوكالة فرانس برس ان العراق تعهد خطيا بعدم تكرار اجتياح الكويت وذلك عبر موافقته على الصياغة النهائية للبند الخاص بـ"الحالة بين العراق والكويت" في البيان الختامي للقمة.
ونص البند عن الحالة بين العراق والكويت والذي وافق عليه البلدان على "الترحيب بتاكيد العراق على احترام استقلال وسيادة الكويت وضمان امنه مما يؤدي الى تجنب كل ما من شانه تكرار ما حدث في عام 1990".
وكان العراق اجتاح الكويت عام 1990 قبل ان يرغمه تحالف دولي عسكري على الانسحاب منها ولا يزال منذ تلك الفترة يخضع لعقوبات دولية.
وافادت انباء ان الصيغة التي اتفق عليها في شأن المبادرة السعودية والصراع مع اسرائيل تنص على المبادئ التالية:
دعوة اسرائيل الى تبني خيار السلام الدائم والعادل والشامل.
الانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة في 4 حزيران/يونيو.
العمل على حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على اساس قرار مجلس الامن رقم 194 وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ورفض توطين اللاجئين بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدول العربية.
تلتزم الدول العربية بعد ذلك بالدخول في علاقات سلام عادية مع اسرائيل.
وكانت لجنة صياغة البيان الختامي لم تفلح حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية بالتوصل للصيغة التي يوافق عليها الجميع، سيما حول صياغة البند الخاص باللاجئين الفلسطينيين في مبادرة الامير عبدالله. او في الحالة بين العراق والكويت.
واوضح المصدر ان الصيغة بعد ان تشير الى القرار 194 تدعو "الى رفض التوطين بعد الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل بلد على حدة". واضاف المصدر ان لبنان لا يزال يصر على ان يشار الى ان العودة وحدها هي المقبولة وهذا يعني بشكل غير مباشر رفض مبدا التعويض.
وللاشارة فان بندا في الدستور اللبناني يرفض التوطين جملة وتفصيلا.
وكان الرئيس اللبناني اميل لحود شدد في كلمته امس الاربعاء امام القمة العربية على رفض لبنان توطين الفلسطينيين في ارضه قائلا "الكل يعرف انها لم تنسحب من معظم الجنوب اللبناني الا تحت وطاة المقاومة وهي لن تستجيب لحق الشعب الفلسطيني الا تحت وطاة الانتفاضة لا سيما حقه في العودة التي كرسها القرار الدولي رقم 194 والذي استند اليه اتفاق الطائف والدستور اللبناني لجهة رفض اي شكل من اشكال التوطين".
وكانت القمة العربية قررت تشكيل لجنة لصياغة مبادرة الامير عبد الله تتالف من العربية السعودية والسلطة الفلسطينية وسوريا ولبنان والاردن ومصر والمغرب.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
