بعد الدعاوى التي قبلها القضاء البلجيكي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون عن دوره في مجازر صبرا وشاتيلا، وعلى الرئيس العراقي صدام حسين بدعوى ارتكاب جرائم حرب، ضابط مصري هارب يقاضي الرئيس المصري مبارك.
قالت صحيفة "الوطن" القطرية نقلا عن تقارير وكالات أنباء إن الاتحاد السويسري منح حق اللجوء السياسي لضابط سابق في الشرطة المصرية فر من مصر بعدما نشر مقالات في صحف معارضة مفادها أن الفساد متفش في أجهزة الشرطة وأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأعلن محمد الغنام، الذي قالت الصحيفة إنه أجبر على الاستقالة من منصبه كمدير لإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية المصرية، أنه سيقاضي الرئيس حسني مبارك أمام محكمة بلجيكية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.
وقالت وكالة الأنباء السويسرية أمس إن مكتب اللاجئين الاتحادي منح الغنام حق اللجوء ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين.
ووصل الغنام إلى سويسرا في أيار/مايو بعد أن فشل مرارا في الحصول على إذن بمغادرة مصر منذ عام 1999.
يشار إلى أن القضاء البلجيكي كان قبل دعوى بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لدوره في مجازر صبرا وشاتيلا التي نفذتها المليشيات المسيحية اللبنانية بالاشتراك مع القوات الإسرائيلية الغازية في أيلول/سبتمبر 1982، وذهب ضحيتها ما لا يقل عن 2500 مدني فلسطيني ولبناني.
كما قبل القضاء البلجيكي دعوى رفعها لاجئون عراقيون وأكراد بحق الرئيس العراقي صدام حسين لـ"ارتكابه جرائم حرب" ضد مدنيين عراقيين وأكراد.
ويتيح القانون البلجيكي للقضاء النظر في جرائم ارتكبت ضد الإنسانية وقعت خارج بلجيكا، وسبق أن أدان القضاء أربع راهبات عن دورهن في المجازر التي وقعت في بروندي.
وبعد الدعوى التي رفعت على شارون أعربت الخارجية البلجيكية عن ضيقها من القانون هذا، حيث اعتبرت أنه يضر بتحركاتها ونشاطاتها الدبلوماسية في الخارج.
وسعت الحكومة البلجيكية لتعديل القانون إلا أن هذا المسعى توقف بسبب ما اعتبره المراقبون أن الحكومة البلجيكية فضلت عدم إحراج نفسها، وكي لا يفسر التعديل بأنه جاء حماية لشارون—(البوابة)—(مصادر متعددة)
