أعلن العراق ان لجنة العقوبات في الامم المتحدة علقت الفين و212 عقدا بقيمة خمسة مليارات و 116مليون دولار خلال المرحلة التاسعة الحالية والمراحل التي سبقتها من اتفاق النفط مقابل الغذاء المبرم بين بغداد والامم المتحدة عام 1996.
وقال مسؤول في وزارة التجارة العراقية امس، ان هذه العقود تعود لقطاعات حكومية مختلفة منها عقود لقطاع التجارة والصحة والكهرباء والزراعة والمياه والمجاري والري والتربية والتعليم العالي والأمانة بغداد والنفط والمواصلات والإسكان وقطاع الصناعة.
وأوضح المسؤول العراقي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ان هذه العقود تخدم مشاريع لتحسين شبكات مياه الشرب وأخرى للصرف الصحي والطاقة الكهربائية وتحسين شبكة النقل داخل المدن العراقية فضلا عن قطع غيار ومعدات لتطوير المنشات النفطية المتضررة والمستلزمات المختبرية لفحص التربة والآلات الزراعية والمبيدات والأدوية البيطرية والمستلزمات الطبية واللقاحات والمستلزمات التربوية والحاسبات الإلكترونية.
واشار الى ان عقودا للمستلزمات الزراعية والبيطرية قد ابرمت مع شركات اردنية وايطالية وسعودية وهندية وتونسية واسبانية وتركية ولبنانية ما زالت معلقة في لجنة العقوبات.
ويشار الى ان العراق يؤكد باستمرار ان اتفاق النفط مقابل الغذاء فشل في تلبية احتياجات العراقيين الأساسية والبديل الوحيد له هو الرفع الفوري والشامل للعقوبات ودون اية شروط او قيود—(البوابة)
