اتهم وزير الداخلية العراقي محمد زمام عبد الرزاق اليوم الجمعة الولايات المتحدة وبريطانيا بالسعي إلى الإبقاء على تلوث شبكة المياه في العراق برفضها الدائم، في اطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، الموافقة على عقود مبرمة من اجل تحسين الشبكة المذكورة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن عبد الرزاق قوله في رسالة وجهها الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان أن "الوزارة باتت تواجه صعوبات لضمان توفير الحد الأدنى والمعقول من المياه الصالحة للشرب وتصريف المياه الثقيلة وتوفير الخدمات البلدية وحماية البيئة".
واضاف أن "عدم البت ب30 عقدا تبلغ قيمتها اكثر من 107 ملايين دولار وتعليقها من قبل المندوبين الأميركي والبريطاني يولد أضرارا جسيمة بحياة المواطنين بحرمانهم من المياه الصالحة للشرب ويسبب تلوثا للمياه وانتشار الأوبئة وتكدس النفايات وحدوث كوارث تودي بحياة المواطنين".
واتهم الوزير العراقي واشنطن ولندن ب"تنفيذ مخطط عدواني بتحويل الحصار إلى جريمة إبادة جماعية وتسييس البرنامج الإنساني "النفط مقابل الغذاء" وتحويله الى أداة رئيسية لتنفيذ سياستهما المعادية للعراق".
وتشمل العقود العراقية المعلقة معدات كهربائية وتنظيف المجاري ووحدات ماء مجمعة وأدوات احتياطية لها ومادة كلور وهواء مضغوط ومضخات آبار ورافعات شوكية وحديد تسليح ومادة إطفاء رغوة وسيارات حوضية وإطفاء ونقل ووحدات اتصال وشاحنات وبطاريات قاعدية ومضخات أفقية ومولدات.
وبدا العمل ببرنامج "النفط في مقابل الغذاء" الذي يسمح للعراق ببيع كميات من نفطه لتمويل مشترياته من الأغذية والأدوية تحت إشراف الأمم المتحدة في نهاية 1996—(أ.ف.ب)
