الغت الحكومة البلجيكية الجديدة بعيد تشكيلها امس قانون "الاختصاص العالمي" الذي سمح لمحاكم البلاد بمحاكمة منفذي جرائم الحرب والابادة ايا كانت جنسيتهم، وقدمت بموجبه شكاوى بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والرئيس الاميركي جورج بوش وهو الامر الذي اثار غضب الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الانباء البلجيكية ان الحكومة التي تشكلت بعد الظهر، قررت خلال اول اجتماع لها عقدته بعيد ذلك بساعات، الغاء هذا القانون الذي صدر عام 1993 واستبداله بنص اخر.
واوضحت الوكالة ان صيغة نهائية لهذا النص ستعتمد خلال اسبوع بعد مشورة مجلس الدولة. عندئذ يمكن ان يعمد الى طرح القانون على التصويت في مجلسي النواب والشيوخ قبل بدء العطلة البرلمانية مطلع اب/اغسطس المقبل.
وخلال السنوات الاخيرة قدمت شكاوى ضد حوالي ثلاثين مسؤولا اجنبيا بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والرئيس الاميركي جورج بوش.
والهدف من النص الجديد المعلن منذ اسابيع عدة هو الحد من التجاوزات التي تسبب بها القانون الحالي. فتكاثر الشكاوى في ظل هذا القانون وضع الدبلوماسية البلجيكية على المحك وهدد المكانة الدولية التي تحتلها بروكسل.
ويقضي النص الذي تمت الموافقة عليه السبت بان يكون لبلجيكا "تشريع مماثل للتشريع الموجود في الدول الغربية الاخرى"، على ما قال رئيس الوزراء غي فرهوفشتات في مؤتمر صحافي.
وستكون حصانة المسؤولين الاجانب مضمونة في القانون الجديد الذي سيتعين بموجبه ان يكون هناك ثمة صلة ببلجيكا لكي يتمكن ضحايا من رفع شكوى امام محاكم المملكة. وتوضح الاجراءات الجديدة بان اي شكوى ادعاء بالحق المدني يمكن ان ترفع اذا كان المنفذ المفترض للوقائع يحمل الجنسية البلجيكية او اقامته الرئيسية في بلجيكا.
وعندما يكون الضحية بلجيكي او مقيم في بلجيكا منذ ثلاث سنوات على الاقل عند حصول الوقائع يمكن عندئذ رفع الشكوى بدون الادعاء بالحق المدني لدى المدعي العام الفدرالي في المملكة. ولتقييم الوقائع سيكون على الادعاء العام "الاخذ بالاعتبار المعاهدات المتعددة الاطراف مثل معاهدة الاتحاد الاوروبي او حلف شمال الاطلسي" كما نقلت وكالة الانباء بلغا عن رئيس الحكومة.
وقد عين الملك البرت الثاني السبت فرهوفشتات الليبرالي الفلمنكي مجددا رئيسا للحكومة ليقود خلال اربع سنوات اخرى ائتلافا مؤلفا من الاشتراكيين والليبراليين.
قانون الاختصاص العالمي البلجيكي
منذ صدوره في العام 1993 وحتى قرار الغائه من قبل الحكومة البلجيكية الجديدة مساء السبت، اثار قانون "الاختصاص العالمي" معارك قانونية ودبلوماسية وسياسية شديدة حول حالات مثيرة للجدل في الغالب. وفي ما يلي المراحل الرئيسية التي مر بها:
- في العام 1993 : اقر البرلمان البلجيكي بالاجمال قانونا يمنح المحاكم البلجيكية حق محاكمة المنفذين المفترضين لجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بدون تمييز للمكان الذي ترتكب فيه هذه الجرائم ولا لجنسية المشتبه بهم وجنسية الضحايا.
- حزيران/يونيو 2001 : محكمة الجنايات في بروكسل تحكم على اربعة روانديين ارتكبوا جرائم حرب اثناء ابادة 1994 بعقوبات بالسجن تتراوح بين 12 و20 سنة.
- حزيران/يونيو 2001 : رفع شكوى ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لمسؤوليته غير المباشرة المفترضة في مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان في العام 1982. وفي الاجمال فقد رفعت ثلاثون شكوى في السنوات الاخيرة ضد مسؤولين حاليين او مسؤولين سابقين اجانب.
- شباط/فبراير 2002 : محكمة العدل الدولية تحد من صلاحية القانون عبر اعترافها بحصانة المسؤولين الاجانب اثناء توليهم مهامهم.
- حزيران/يونيو 2002 : محكمة الاستئناف في بروكسل تعلن عدم قبول الشكوى ضد ارييل شارون بدافع انه "غير موجود على اراضي المملكة البلجيكية" عند رفعها.
- شباط/فبراير 2003 : محمكة التمييز البلجيكية تلغي قرار محكمة الاستئناف لكنها تقر بان ارييل شارون يتمتع بحصانة موقتة مرتبطة بمهامه.
- شباط/فبراير 2003 : اسرائيل تستدعي سفيرها في بلجيكا ل"التشاور".
- اذار/مارس 2003 : رفع شكوى ضد الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش (والد الرئيس الحالي) ووزير الخارجية كولن باول ونائب الرئيس ديك تشيني والجنرال نورمان شوارزكوف، تتعلق بعمليات القصف الاميركية على العراق ابان حرب الخليج في العام 1991.
- اذار/مارس 2003 : كولن باول يعلن ان القانون البلجيكي يطرح "مشكلة خطيرة".
- نيسان/ابريل 2003 : البرلمان البلجيكي يقر تعديلا للقانون يجيز للحكومة ضمن شروط برد شكاوى من شأنها ان تعوق عملها على الصعيد الدولي الى البلد الذي ينتمي اليه مسؤول اجنبي ملاحق في بلجيكا بموجب قانون العام 1993.
الى ذلك يتضمن النص اجراء رد امام المحكمة الجنائية الدولية التي انشئت مؤخرا ويشدد الشروط بالنسبة لرافعي الشكاوى الذين لا تربطهم صلات ببلجيكا. وتسمح تعديلات اخرى في طريقها الى الاقرار بملاحقات حتى وان لم يكن المنفذ المفترض موجودا في بلجيكا.
- تموز/يوليو 2003 : الحكومة البلجيكية تقرر اثناء اجتماعها الاول منذ تشكيلها بعد الظهر الغاء قانون "الاختصاص العالمي" وابداله بنص اخر.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
