أفاد مصدر رسمي اليوم الأحد ان بنك الاستثمار الأوروبي منح الجزائر قرضا بقيمة 95 مليون يورو لبناء جزء من الطريق السريعة التي تصل شرق البلاد بغربها.
وأوضح المصدر ان المدير العام للبنك الجزائري للتنمية محمد عليلات ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فرانسيس مايير وقعا الاتفاق اليوم الأحد في الجزائر.
وأضاف أن مدة القرض 20 عاما مع فترة سماح من خمس سنوات ومعدل فائدة بحوالي 6% قد تنخفض حسب السوق.
ويمول هذا القرض قسما من الطريق السريعة يبلغ طوله 75 كيلومترا ويصل بني مراد غرب العاصمة بالأخضرية شرقها، بشق نفق يبلغ طوله 7 كيلومترات تحت جبال الاخضرية والالتفاف حول مدينة البويرة (120 كلم شرق العاصمة).
ويعتبر هذا القرض الجزء الثالث من قرض إجمالي بقيمة 140 مليون يورو منحه البنك الأوروبي للجزائر وقد تم التوقيع على الشطرين الأولين بقيمة 45 مليون يورو في حزيران/يونيو الماضي.
وباتت الطريق السريعة التي تصل شرق البلاد بغربها (على مسافة أكثر من ألف كلم) عبئا ماليا لا يمكن للجزائر تمويلها بمفردها.
وقررت الحكومة فرض ضريبة بقيمة 3 دنانير ( 33.0 فرنك فرنسي) على اللتر الواحد من البنزين اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل لتمويل هذه الطريق ولكنها تلقى حاليا معارضة المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الذي يرفض اعتماد الميزانية لسنة 2001.
وأعلن وزير الأشغال العمومية عمارة بن يونس عن تنظيم منتدى لتمويل هذه الطريق السريعة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي وغيره من الممولين.
يشار إلى ان الحكومة تخلت العام 1998 عن مشروع الطريق السريعة مثل مشروعي مترو ومطار الجزائر وهي مشاريع شهدت تأخيرا تلو الآخر ونفقات إضافية بسبب النقص في التمويل—(ا.ف.ب)
