شددت مصادر اقتصادية مطلعة في الكويت على أنه يوجد في البلد "سيولة مخيفة" تحتاج إلى تضافر الجهود على أكثر من مستوى لامتصاصها وتوجيهها إلى ما يفيد الاقتصاد الوطني وتنشيطه بدلاً من حال الجمود والركود التي تعتريه حالياً.
وقالت جريدة "الرأي العام" الكويتية أن بعض الأوساط المصرفية طالبت من لا يريد أن يصدق هذا الكلام أن يتوجه إلى البيانات والأرقام التي يصدرها البنك المركزي عن حجم ودائع القطاع الخاص لديه لمعرفة الرقم "الهائل" الذي وصل إليه حجم الودائع مقارنة بما كانت عليه منذ سنتين أو ثلاث، مؤكدة أن حجم الودائع التي تعود للقطاع الخاص وحده يبلغ 7,6 مليارات دينار.
وحذرت المصادر من استمرار الأمور على ما هي عليه وبقاء الأموال حبيسة في خزائن البنوك، ولم تستبعد من أن ذلك سيؤدي إلى انهيار أسعار الفائدة وتصدير الأموال إلى الخارج.
وقالت الصحيفة أن البنوك تسعى للتسليف لكنها لا تجد مجالات للتسليف، على اعتبار أن برنامج الخصخصة متوقف ووضع البورصة ليس على ما يرام، إضافة إلى الضوابط الموضوعة للقروض الإسكانية من قبل (البنك المركزي) وربط عملية منح هذه القروض بنسبة الـ12 في المائة المتاحة للقروض الاستهلاكية مقارنة بحجم الودائع -- (البوابة)
