احال الرئيس الاميركي جورج بوش الى الكونغرس اليوم الثلاثاء خطة مفصلة لمكافحة الارهاب طلب بموجبها منحه سلطات اضافية.
والخطة التي كانت قيد الاعداد منذ ثمانية اشهر، ستدعم تحويل اجهزة الامن الداخلي الى وزارة نافذة من قرابة 200 الف شخص وتضم اجهزة موزعة على اكثر من مئة وكالة فدرالية.
وفي مجال عرضه لهذه الخطة، اشار الرئيس بوش الى ان الولايات المتحدة تبقى امة في مواجهة تهديد "جديد ومتغير يكتسي اشكالا عدة غير منظورة في غالب الاحيان"، ودعا مواطنيه الى مواجهة التحدي.
وجاء في الخطة التي تتالف من 70 صفحة ورفعها بوش الى الكونغرس "اذا لم نتحرك، فان موجة جديدة من الارهاب التي قد تنفذ باكثر الاسلحة تدميرا في العالم، ستلقي بثقلها على مستقبل اميركا".
والخطة التي نشرها البيت الابيض تتضمن تشكيلة واسعة من التدابير. فهي تنص خصوصا على توسيع سلطات الرئيس للقيام بتنظيم البنيات الفدرالية واعادة النظر بالمهمات الموكلة الى الجيش للسماح له بالتدخل داخل البلاد دعما للامن الداخلي.
وتوصي الخطة ايضا باعداد بيان كامل عن البنى التحتية الحيوية في البلاد وبتطبيق خطة سرية لتامين حمايتها.
وقال البيت الأبيض إن بوش سيطلب من الكونغرس تمويلا لخطته في ميزانية عام 2004. ولم يكشف البيت الأبيض عن حجم تكلفة خطة بوش، ولكنه قدر الإنفاق الحالي للأمن الداخلي بحدود 100 مليار دولار سنويا تتضمن الإنفاق الفدرالي وإنفاق حكومات الولايات إضافة إلى القطاع الخاص.
وتواجه خطة بوش ما يمكن أن يطلق عليها بالمهمة المستحيلة خصوصا في نشر أجهزة رقابة لكشف الإرهابيين، دون تقليص أعداد الملايين من الحافلات والسيارات والقطارات التي تعبر البلاد سنويا إضافة إلى نحو 500 مليون شخص.
وفي ما يلي ابرز محاور الاستراتيجية التي تستند بداية الى ثلاثة اهداف رئيسة هي:منع وقوع اعتداءات ارهابية في الولايات المتحدة، وتقليص جوانب الضعف فيها امام الارهاب، والتقليل من انعكاس الاضرار في حال حصول اعتداء.
التنظيم والتعبئة، وفي هذا المحور، تم اقتراح النقاط التالية:
- انشاء وزارة فدرالية للامن الداخلي تتولى امن الحدود والنقل وحماية البنى التحتية.
- تنسيق الجهود بين مختلف الادارات على المستوى الفدرالي والولايات والمحليات.
- دعوة القطاع الخاص الى اعداد انظمة معلومات ولقاحات واجهزة رصد وتكنولوجيات اخرى.
وستتم متابعة انجاز ست مهمات رئيسية بموجب الاستراتيجية هي:
- الاستخبار والتنبيه: تعزيز قدرات التحليل لدى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) وبناء قدرات جديدة داخل قسم حماية البنى التحتية وتحليل معلومات وزارة الامن الداخلي الجديدة وتطبيق نظام انذار وطني.
- امن الحدود والنقل: اقامة حدود "ذكية" وتعزيز امن الشحن الدولي بواسطة الحاويات وتطبيق قانون حول الامن في النقل والطيران (الصادر في 2001) وزيادة وسائل خفر السواحل واصلاح اجهزة الهجرة.
- مكافحة الارهاب الداخلي: تحسين مستوى التنسيق بين وكالات واجهزة الشرطة القضائية ومواصلة اعادة تنظيم الاف بي آي بغية التشديد على الوقاية من الاعتداءات واستهداف ومكافحة تمويل الارهاب ومطاردة الارهابيين الاجانب واحالتهم امام القضاء.
- حماية البنى التحتية: اعداد بيان كامل للبنى التحتية الاساسية والمحاور الرئيسية وتطوير شراكة بين الدولة الفدرالية والمجموعات المحلية والقطاع الخاص واعداد خطة وطنية لحماية البنى التحتية وتوفير الامن للانترنت والتنسيق على الصعيد الوطني من اجل حماية البنى التحتية عبر كافة ارجاء الوطن الاميركي.
- الدفاع ضد هجمات كثيفة: منع استخدام الاسلحة النووية من قبل ارهابيين بفضل اجراءات ووسائل رصد افضل وتعزيز رصد العناصر الكيميائية والبيولوجية وتحسين وسائل الرصد الكيميائي وتقنيات ازالة التلوث او العدوى ووضع تشكيلة واسعة من اللقاحات والمضادات الجرثومية والعلاجات.
- استعداد ورد عاجل: توحيد الخطط الحالية للرد بصورة عاجلة في خطة وطنية وضمان وسائل اتصالات تامة بين مختلف اجهزة الطوارىء وتحضير الجهاز البشري العامل في مجال الصحة خلال الكوارث الارهابية وزيادة مخزون اللقاحات والادوية والاستعداد لابطال التلوث النووي والاشعاعي والكيميائي والجرثومي واستشراف مساعدة عسكرية للسلطات المدنية.(البوابة)—(مصادر متعددة)
