وجهت نيابة محكمة أمن الدولة في الأردن لمدير المخابرات العامة السابق عضو مجلس الأعيان الحالي اللواء سميح البطيخي الذي كان مقربا من العاهل الأردني الراحل الملك حسين ست تهم هي : استثمار الوظيفة بقصد جلب منفعة شخصية والاحتيال وتقليد ختم إدارة عامة وطلب وقبول رشوة للقيام بعمل غير حق والتزوير بأوراق رسمية والاختلاس بالاشتراك.
وعلم أن البطيخي موقوف حاليا بدائرة المخابرات العامة على ذمة التحقيق حيث نفى كافة التهم المنسوبة إليه.
وكانت السلطات الأردنية اوقفت اللواء البطيخي مساء الثلاثاء بتهمة تقديم تسهيلات وضمانات مصرفية لرجل الاعمال مجد شمايلة تتجاوز قيمتها مئة مليون دولار، في قضية تبين انها تنطوي على عمليات احتيال.
وامر المدعي العام لمحكمة امن الدولة محمود عبيدات بتوقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق قابلة للتجديد، بعد مواجهته بالتهم المنسوبة اليه والتي تتعلق بتقديمه تسهيلات وضمانات لرجل اعمال يدعى مجد الشمايلة حصل بموجبها على قروض من اربعة مصارف اردنية قبل ان يغادر المملكة وفي حوزته الاموال الشهر الماضي".
وافادت مصادر قضائية أن البطيخي منح الشمايلة ضمانات من دائرة المخابرات العامة التي رأسها بين عامي 1996 و1999. واوضحت ان "تلك الضمانات ساعدت الشمايلة في الاحتيال على المصارف، مما يجعل البطيخي متورطا بصورة او باخرى في هذه القضية" التي طاول التحقيق فيها وزراء وسفراء وضباط مخابرات وشخصيات سياسية واقتصادية معروفة. وكانت السلطات أمرت في الاسابيع الخمسة الأخيرة بالقاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ150 شخصا ومنعتهم من مغادرة البلاد.
وكان رئيس الوزراء علي ابو الراغب التقى أمس رؤساء الأحزاب الأردنية، وابلغهم ان مسؤولين كبارا استغلوا مناصبهم وان المتورطين سيحاكمون علنا ولن تكون هناك مجاملات أو تهاون مع أطراف هذه القضية.
وتعتقد الأوساط السياسية ومراقبون ان توقيف البطيخي وتوجيه لائحة اتهام له يدلل على مدى جدية العاهل الأردني والحكومة في التعامل مع قضية الشمايلة التي تشغل بال الرأي العام المحلي بعد ان كانت صدرت مؤشرات أوحت للبعض ان الحكومة قد تقوم بـ"لفلفة" القضية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
