أعلنت المعارضة الأردنية أنها عازمة على العمل لإسقاط مبدأ الصوت الواحد الذي أبقت عليه الحكومة في قانون الانتخاب المؤقت الذي أعدته مؤخراً وصادق عليه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
في الوقت الذي أعلن في عمان عن تأجيل موعد الانتخابات النيابية فإن المعارضة الأردنية تنوي العمل على إسقاط قانون الانتخابات الجديد الذي احتفظ بمبدأ الصوت الواحد الذي دفع هذه المعارضة لمقاطعة الانتخابات النيابية في الدورة السابقة.
وزيادة على إبقاء هذه القانون فإن المعارضة تعتبر أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية وزيادة عدد المقاعد البرلمانية لا يغني عن إلغاء مبدأ الصوت الواحد.
وفي ظل إقرار القانون الذي أعدته حكومة علي أبو الراغب فإن الأمناء العامين للأحزاب الأردنية بصدد وضع خطة لإفشال العمل به سيما وأنهم على علم بأن حكومة أبو الراغب ليست قادرة على مواجهة الأحزاب كما تدعي مصادر المعارضة الأردنية.
وكانت الحكومة الأردنية قد قررت تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية هذا العام إلى موعد يحدده العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العام المقبل، مع الإشارة إلى أن الموعد المحدد لها كان في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي.
وأرجع وزير الداخلية عوض خليفات هذا التأجيل إلى الإجراءات والاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات وفق القانون الجديد.
ويقصد وزير الداخلية بالإجراءات كل ما يتعلق بإصدار البطاقات الانتخابية.
وقال إن القانون الجديد سمح لجميع الأردنيين بالترشيح والانتخاب بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية سواء المرخصة وغير المرخصة أو المحظورة، إلا أنه حظر عليهم الترشح إذا كانوا في مجلس برلماني آخر في إشارة إلى المجلس الوطني الفلسطيني، ويذكر أن النائب في الدورة السابقة حمادة فراعنة هو الوحيد الذي كان يشغل منصبا في المجلسين—(البوابة)
