بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية دراسة كل الجوانب المتعلقة بإقامة منطقة تجارة حرة مصرية ـ كويتية وتأسيس مجلس أعمال مشترك، وهما الموضوعان المقرر بحثهما في الاجتماع المزمع عقده بالكويت قريبا بمشاركة وفد من رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الكويتيين بهدف تنشيط التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم الجمعة عن خالد أبو إسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية قوله "إن المفاوضات بين مصر والكويت لإقامة منطقة حرة ومجلس أعمال دخلت مرحلتها الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم بدور كبير في التقارب بين القطاع الخاص في البلدين".
وأضاف إن من أهم المهام التي سيقوم بها مجلس رجال الأعمال المشترك تسهيل منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال في البلدين وتبسيط إجراءات منح الاعتمادات المستندية بالبنوك للمساعدة على تنفيذ الصفقات والمشروعات المشتركة. كما تم الاتفاق على إحلال السلع المصرية محل السلع الأجنبية في المجمعات الاستهلاكية الكويتية، خاصة بعد ارتفاع الصادرات الكويتية خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي من 53 مليون دينار كويتي إلى 56 مليون دينار بنسبة 18 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي – (البوابة)
