دعت مجموعة من سبع منظمات غير حكومية نسائية مساء الجمعة إلى مراجعة شاملة لقانون الأحوال الشخصية المغربي الذي يشكل "نظام قيم تمييزية" وذلك خلال اجتماع في الرباط.
واكدت المشاركات ان إصلاح هذا القانون يجب أن يأخذ في الاعتبار مطالب النساء المتعلقة بسن زواج (الشابات) والوصاية الزوجية وتعدد الزوجات والطلاق وعواقبه.
ووجهت المنظمات رسالة بهذا المعنى الى الملك محمد السادس الذي قرر في الخامس من آذار/مارس تكليف لجنة خاصة مراجعة قانون الأحوال الشخصية حسب ما ذكرت امينة العمريني رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب العضو في المجموعة.
واكدت المشاركات تحت شعار "ربيع المساواة" بدأ "بفضل مبادرة الملك عملية قد تأتي بالحلول المناسبة" لمطالبهم.
واضاف النص ان "الاصلاح يجب ان يندرج في الوقت نفسه ضمن تعاليم الاسلام والخيارات غير القابلة للتغيير التي اعتمدها المغرب في مجال الترويج لحقوق الانسان والديموقراطية".
وفي 1999 اقترحت الحكومة المغربية مراجعة قانون الأحوال الشخصية في إطار خطة "اشراك المرأة في تطور البلاد" ما اثار معارضة شديدة من التيارات الإسلامية المغربية.
ودعت هذه الخطة خصوصا الى رفع سن زواج الشابات والغاء تعدد الزوجات واقترحت أن يكون مبدأ مرافقة وصي للمرأة لدى زواجها اختياريا وليس الزاميا—(أ.ف.ب)
