تبنى مجلس الوزراء الفرنسي اليوم الأربعاء مشروع قانون دستوري عرضته وزيرة العدل الفرنسية اليزابيت غيغو يخفض الولاية الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات كما أعلن عدد من الوزراء لدى إنتهاء إجتماع الحكومة.
وأعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي ترأس الجلسة موافقته على المشروع قائلا "لقد حان الوقت لإجراء هذا الإصلاح" من دون أن يستتبع ذلك "الإساءة إلى مؤسسات الجمهورية الخامسة".
وكان شيراك (اليمين الديغولي) أعلن مساء الإثنين في تصريح للتلفزيون تأييده لخفض الولاية الرئاسية إلى خمسة أعوام مؤكدا أنه متفق مع رئيس الوزراء الإشتراكي ليونيل جوسبان. وإعتبر أن الوقت "ملائم" لإجراء "عملية إصلاحية حديثة ومفيدة وغير خطرة وسريعة".
وصرحت غيغو لدى خروجها من المجلس أن "هذه العملية الإصلاحية ضرورية لأنها تتناسب أكثر مع أشكال الديموقراطية في الوقت الراهن". وأعلنت أنها "تتوقع نقاشا مثيرا للإهتمام" للمشروع في مجلس النواب.
وستدرس الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في 14 حزيران مشروع القانون الدستوري الذي يقتصر على خفض الولاية الرئاسية على أن يصوت عليه في 20 حزيران ويعرض بعد ذلك على مجلس الشيوخ في 29 و30 من الشهر نفسه.
ويرغب الرئيس الفرنسي في عرض هذا التعديل على الفرنسيين في إطار إستفتاء عام يجرى بعد الصيف—(أ.ف.ب)
