تحالف برلماني جديد في مجلس الشعب المصري ضم هذه المرة نواب من عدة اتجاهات وقعوا على قائمة طالبوا فيها باجراء تعديل وزاري باقالة الحكومة التي تخاذلت عن تطبيق وتنفيذ وعودها على حد تعبير القائمة.
واوضحت القائمة ان حكومة الدكتور عاطف عبيد، تراجعت عن الوعود الخاصة بتعيين الخريجين، ولوح النواب في عريضة الاتهام الموجهة الى الحكومة التي قرروا تقديمها الى قيادة البرلمان بالتهديد باستخدام حقهم الدستوري في اسقاط الحكومة وسحب الثقة منها من خلال التوقيع على طلب بذلك مستوف الشروط بتوقيع 45 نائبا على الاقل وهو ما يمثل عشر عدد اعضاء البرلمان، وهو العدد المطلوب طبقا للدستور.
واشارت الاتهامات ايضا الى انهيار قيمة الجنيه المصري في مواجهة سعر صرف الدولار. مما دفع الحكومة الى زيادة سعر الدولار لتغطية هزيمتها امام تلك الضغوط، ومحاولتها الهروب من نفس المأزق الذي تعرضت له حكومة الدكتور كمال الجنزوري السابقة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
