أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي تحسنا ملحوظا في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال شهر ايار/ مايو الماضي قياسا بالشهر السابق عليه، وعلى الرغم من حدوث انخفاض طفيف في حجم الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية فقد ارتفعت السيولة المحلية والأصول المقابلة لها والودائع لدى الجهاز المصرفي والائتمان المحلي والاصول والخصوم الأجنبية والتسهيلات الائتمانية من البنوك بخلاف البنك المركزي. كما تراجع معدل التضخم على أساس سنوي وأستقر على أساس شهري.
وأشار التقرير إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي خلال الفترة محل القياس لتصل في نهاية شهر أيار/مايو الماضي إلى 14 مليارا و204 ملايين دولار مقارنة بـ 14 مليارا و274 مليون دولار في الشهر السابق عليه في الوقت الذي بلغ فيه حجم الاحتياطي خلال شهر ايار/مايو من العام الماضي نحو 15 مليارا و68 مليون دولار.
وأظهر التقرير، الذي نشر في عدة صحف عربية اليوم الاثنين، استقرار معدل التضخم على أساس شهري ليصل في نهاية شهر أيار/مايو الماضي إلى 1ر0 في المائة دون تغير عن المستوى المسجل في نيسان/أبريل السابق عليه وبالمقارنة بـ 2ر0 في المائة خلال شهر أيار/مايو2000.
وتراجع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 2ر2 في المائة خلال الماضي مقارنة بـ 3ر2 في المائة خلال نيسان/أبريل السابق عليه و8ر2 في المائة خلال شهر ايار/ مايو2000.
وكشف التقرير عن تراجع إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2000 /2001 أي في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس من العام الجاري الى 26 مليارا و132 مليونا و500 ألف دولار مقابل 27 مليارا و109 ملايين دولار في الربع الثاني فيما كان قد بلغ 28 مليارا و53 مليونا و200 الف دولار في الربع الثالث من العام المالي السابق 1999 2000 .
وذكر التقرير أن حجم السيولة المحلية والاصول المقابلة لها ارتفع على نحو حاد خلال شهر ايار/ مايو الماضي ليصل إلى 280 مليارا و81 مليون جنيه مقارنة بـ 275 مليارا و560 مليون جنيه في شهر نيسان/ابريل السابق عليه فيما كان قد سجل 250 مليارا و176 مليونا جنيه في شهر ايار/مايو عام 2000.
وأوضح التقرير أن حجم المعروض النقدي ارتفع في نهاية ايار/مايو الماضي الى 51 مليارا و784 مليون جنيه مقارنة بـ 51 مليارا و305 ملايين جنيه في نيسان/ابريل السابق عليه فيما كان قد بلغ 47 مليارا و745 مليون جنيه في نيسان/ ابريل2000.
وبالمثل ارتفع حجم أشباه النقود إلى 228 مليارا و297 مليون جنيه في شهر ايار/مايو الماضي مقابل 224 مليارا و 255 مليون جنيه في شهر نيسان/ابريل السابق عليه و 202 مليار و 431 مليون جنيه بنهاية شهر ايار/مايو من العام الماضي ·
وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن ارتفاعا أخر طرأ على حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي بما فيها الحكومية وذلك في نهاية شهر ايار/مايو الماضي حيث بلغ 284 مليارا و539 مليون جنيه مقارنة بـ 282 مليارا و 251 مليون جنيه في الشهر السابق عليه فيما كان بلغ 254 مليارا و694 مليون جنيه في ايار/مايو من العام الماضي ·
وأشار التقرير الى أن انخفاضا طفيفا قد طرأ على الودائع الحكومية بالعملة المحلية والنقد الاجنبي والتي تقلصت الى 40 مليارا و466 مليون جنيه في شهر الماضي مقارنة بـ 41 مليارا و961 مليون جنيه في نيسان/ابريل السابق عليه و37 مليارا و583 مليون جنيه في شهر ايار/مايو من العام المنقضي.
وفي المقابل تزايدت الودائع غير الحكومية إلى 244 مليارا و73 مليون جنيه في ايار/مايو الماضي بارتفاع حاد قياسا بالشهر السابق الذي بلغت خلاله 240 مليارا و290 مليون جنيه.فيما بلغت في ايار/مايو من العام الماضي217 مليارا و111 مليون جنيه·
وذكر التقرير أن ارتفاعا كبيرا طرأ على حجم الائتمان المحلي خلال الماضي حيث بلغ 321 مليارا و944 مليون جنيه مقارنة بـ 317 مليارا و 400 مليون جنيه في نيسان/ابريل السابق عليه و288 مليارا و35 مليون جنيه خلال شهر ايار/مايو من العام 2000.
وأوضح التقرير أن من بين الائتمان المحلي بالعملة المحلية 305 مليارات و520 مليون جنيه في ايار/مايو الماضي مقارنة بـ 302 مليار و632 مليون جنيه في نيسان/ابريل السابق و 271 مليارا و221 مليون جنيه في شهر ايار/مايو من العام الماضي.
وبلغ حجم الائتمان بالعملات الأجنبية خلال الفترة نفسها 16 مليارا و424 مليون جنيه مقابل 14 مليارا و768 مليون جنيه في نيسان/أبريل الماضي و16 مليارا و814 مليون جنيه في ايار/مايو من عام 2000.
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بشكل عام تقلصت خلال شهر ايار/مايو الماضي الى 18 مليارا و945 مليون جنيه مقابل 20 مليارا و934 مليون جنيه في نيسان/ابريل السابق عليه و22 مليارا و633 مليون جنيه في شهر ايار/مايو من عام 2000 وذلك اثر انخفاض أصول البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والاعمال.
وقال التقرير ان إجمالي الاصول الموجودة لدى البنك المركزي ارتفعت الى 12 مليارا و666 مليون جنيه في ايار/ الماضي مقابل 12 مليارا و459 مليون جنيه في شهر نيسان/ابريل السابق عليه و 13 مليارا و 943 مليون جنيه في شهر ايار/مايو من العام الماضي 2000.
وأضاف ان إجمالي الأصول الموجودة لدى البنوك التجارية انخفضت إلى ثلاثة مليارات و473 مليون جنيه في أيار/مايو الماضي مقابل أربعة مليارات و905 ملايين جنيه في نيسان/أبريل السابق عليه وستة مليارات و468 مليونا في أيار/مايو من العام الماضي، كما تضاءلت الأصول الموجودة لدى بنوك الاستثمار والاعمال الى ثلاثة مليارات و681 مليون جنيه في الفترة محل القياس مقابل اربعة مليارات و450 مليون جنيه في نيسان/ابريل السابق عليه ومليارين و935 مليونا في ايار/مايو من العام الماضي.
وذكر التقرير أن ارتفاعا طرأ أيضا على أرصدة الاقراض والخصم خلال الفترة محل القياس حيث بلغت 239 مليارا و139 مليون جنيه مقابل 238 مليارا و417 مليون جنيه في نيسان/ابريل السابق عليه و224 مليارا و760 مليون جنيه في ايار/مايو من العام الماضي ·
وبلغ حجم أرصدة الاقراض والخصم للحكومة خلال الفترة محل القياس 13 مليارا و234 مليون جنيه مقابل 13 مليارا و150 مليون جنيه في نيسان/ابريل المنقضي و12 مليارا و330 مليون جنيه في ايار/مايو من عام 2000.
فيما بلغ حجم أرصدة الاقراض والخصم غير الحكومية 225 مليارا و905 ملايين جنيه في ايار/مايو الماضي مقابل 225 مليارا و267 مليون جنيه في شهر نيسان/ابريل السابق عليه و212 مليارا و430 مليون جنيه في ايار/مايو من السنة الماضية · وحول أداء سوق الأوراق المالية في شهر ايار/مايو الماضي أوضح التقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة ارتفع خلال شهر الماضي على نحو طفيف حيث بلغ 1065 شركة مقابل 1061 شركة في نيسان/ابريل السابق عليه و1041 شركة في أيار/مايو من العام الماضي.
وبالمثل ارتفع عدد الأسهم المقيدة خلال الفترة محل القياس إلى خمسة مليارات و128 مليون سهم مقارنة بخمسة مليارات و78 مليون سهم في نيسان/أبريل السابق عليه واربعة مليارات و884 مليون سهم في ايار/مايو من العام الماضي ·
وارتفع حجم رؤوس الأموال المقيدة بالجنيه المصري في البورصة الى 75 مليارا و883 مليون جنيه في ايار/ الماضي مقابل 75 مليارا و774 مليون جنيه في نيسان/ابريل السابق عليه و69 مليارا و233 مليون جنيه في ايار/مايو عام 2000.
كما ارتفع حجم السندات المقيدة بالبورصة إلى 19 مليارا و571 مليون سند في الماضي مقارنة بـ 19 مليارا و219 مليون سند في نيسان/أبريل المنقضي و15 مليارا و776 مليون سند في شهر أيار/مايو من عام 2000.
وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بسوق الأوراق المالية خلال شهر أيار/مايو الماضي بلغ مليارين و517 مليون جنيه مقارنة بمليارين و224 مليون جنيه في نيسان/أبريل السابق عليه وخمسة مليارات و138 مليون جنيه في شهر أيار/مايو 2000—(البوابة)
